الدفعة الثانية من صندوق النقد الدولى تقترب بمزيد من المعاناة على المصريين

تُقلب الأوضاع فى مصر، ففى أى مكان بالعالم، عندما يتم رفع الاحتياطى الأجنبى النقدى، يتم ازدهار اقتصاد تلك الدولة، وتزيد المنافع ويرفع الغلاء عن الشعب المصرى، لكن فى البلادنا، الأوضاع كارثية بحق كما أكد أحد الخبراء الاقتصاديين، فإعلان النظام وصول بعثة صندوق النقد الدولى، يُنذر بوجود رفع جديد للدعم، وغلاء آخر، سوف يرهقهم.
فالفساد الذى يسير بالتوازى بل وبوتير أسرع من الاقتراض الخارجى والداخلى، سوف تتصاعد أنفاسه ويعلو صوته خلال الأيام القادمة، فمن ناحية سوف تزيد رواتب القضاة وضباط الجيش والشرطة وجميع رجال النظام فى الهيئات المختلفة، وبالمقابل يتم فرض ضرائب جديدة ، لسداد فوائد الديون التى ينهبها الكبار فقط.
فقد بدأ وفد من صندوق النقد الدولي، أمس الأحد، زيارته الثانية للوقوف على آخر تطورات برنامج حكومة الانقلاب للإصلاح الاقتصادي، قبل صرف الشريحة الثانية من قرض الصندوق، البالغ قيمته 12 مليار دولار.
وتستمر الزيارة حتى 11 مايو الجاري، ويجتمع خلالها وفد الصندوق برئاسة كريس جارفيس، رئيس بعثة الصندوق إلى مصر.. مع مسئولين من الوزارة والبنك المركزي.
واتهم صندوق النقد خلال زيارته لمصر شهر فبراير الماضي، للاطلاع على مستجدات برنامج الإصلاح الاقتصادي، حكومة الانقلاب أنها قدمت له معلومات مضللة حول سعر صرف الجنيه مقابل الدولار، وكذلك بيانات غير دقيقة حول توقعات وزارة المالية حول معدلات التضخم عقب البدء في تنفيذ اشتراطات الصندوق للحصول على القرض.
وحصلت الحكومة على الدفعة الأولى من القرض بقيمة 2.75 مليار دولار في نوفمبر الماضي مع تعهدات بمجموعة إصلاحات، ومن المتوقع أن يقوم النظام أيضًا بمواصلة تضليل إدارة صندوق النقد للحصول على الدفعة الثانية، في ظل الأوضاع المتردية وعدم تحقيق أي من تلك التعهدات والتي يأتي في مقدمتها خفض العجز في الميزانية.
فيما تسبب الإجراءات الاقتصادية التي اشترطها صندوق النقد، في أسوأ موجة تضخم تشهدها البلاد خلال عقود، حيث تجاوز معدله 32% خلال الفترة الماضية.
وتمثل الإجراءات القادمة للحصول على الدفعة الثانية في خفض دعم الوقود والكهرباء، وخصخصة عدد من البنوك وشركات الطاقة المملوكة للدولة.