كوارث تلاحق المصريين بعد الدفعة الثانية من قرض الصندوق

على الرغم من أن المنطق الاقتصادي يشير إلى تحقق انفراجة اقتصادية ومالية مع توريد مليارات دولارية للجهاز المالي المصري، إلا أن الأوضاع المقلوبة والانتكاسة الاقتصادية التي ضربت مصر من 3 يوليو 2013، تقلب القواعد الاقتصادية لصالح العسكر ومصاصي دماء الشعب المصري، الذين يعتمدون السخرة نظاما لإدارة الشعب.
الفساد الاقتصادي والمالي في ظل العسكر، ارتد على الشعب غلاء غير مسبوق وانهيارا تاما لقيمة العملة المصرية، وسيلا من الضرائب والرسوم ونقصا في السلع الأساسية والأدوية وغيرها من سلسلة النواقص.
وبدأ وفد من صندوق النقد الدولي، أمس الأحد، زيارته الثانية للوقوف على آخر تطورات برنامج حكومة الانقلاب للإصلاح الاقتصادي، قبل صرف الشريحة الثانية من قرض الصندوق، البالغ قيمته 12 مليار دولار.
وتستمر الزيارة حتى 11 مايو الجاري، ويجتمع خلالها وفد الصندوق برئاسة كريس جارفيس، رئيس بعثة الصندوق إلى مصر.. مع مسئولين من الوزارة والبنك المركزي.
واتهم صندوق النقد خلال زيارته لمصر شهر فبراير الماضي، للاطلاع على مستجدات برنامج الإصلاح الاقتصادي، حكومة الانقلاب أنها قدمت له معلومات مضللة حول سعر صرف الجنيه مقابل الدولار، وكذلك بيانات غير دقيقة حول توقعات وزارة المالية حول معدلات التضخم عقب البدء في تنفيذ اشتراطات الصندوق للحصول على القرض.
وحصلت حكومة العسكر على الدفعة الأولى من القرض بقيمة 2.75 مليار دولار في نوفمبر الماضي مع تعهدات بمجموعة إصلاحات، ومن المتوقع أن تقوم أيضًا حكومة الانقلاب بمواصلة تضليل إدارة صندوق النقد للحصول على الدفعة الثانية، في ظل الأوضاع المتردية وعدم تحقيق أي من تلك التعهدات والتي يأتي في مقدمتها خفض العجز في الميزانية.
فيما تسبب الإجراءات الاقتصادية التي اشترطها صندوق النقد، في أسوأ موجة تضخم تشهدها البلاد خلال عقود، حيث تجاوز معدله 32% خلال الفترة الماضية.
وتمثل الإجراءات القادمة للحصول على الدفعة الثانية في خفض دعم الوقود والكهرباء، وخصخصة عدد من البنوك وشركات الطاقة المملوكة للدولة.