في ثلاثة أيام فقط.. السيسي يقترض ملياري دولار

واصل قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي سياسة التوسع في الاستدانة والاقتراض، على غرار الخديوي إسماعيل الذي انتهى حكمه إلى وضع مصر تحت الانتداب البريطاني واحتلال دام 73 عاما؛ حيث اقترض خلال يومين فقط مليار دولار، ويترقب غدا مليارا آخر من البنك الدولي.
ووقعت حكومة الانقلاب، اليوم الإثنين، اتفاقية لاقتراض 500 مليون دولار من بنك التنمية الإفريقي، وكانت قد أبرزت اتفاقا، أمس، للحصول على قرض بقيمة 500 مليون دولار من البنك الصناعي والتجاري الصيني، ليصبح إجمالي القروض الموقعة خلال 24 ساعة مليار دولار، فيما تترقب مليارا آخر من البنك الدولي غدا.
ووقعت سحر نصر، وزير التعاون الدولي بمصر، اليوم الإثنين، مع ليلى المقدم، ممثل بنك التنمية الإفريقي في مصر، عقد الشريحة الثانية لدعم برنامج الحكومة البالغ قيمتها 500 مليون دولار.
ويبلغ إجمالي التمويل، الذي ستحصل عليه مصر من البنك الإفريقي، 1.5 مليار دولار على مدار 3 سنوات.
وتسلم البنك المركزي، في يناير الماضي، 500 مليون دولار تمثل الشريحة الأولى من القرض الذي وافق مجلس إدارة البنك الإفريقي على تقديمه لدعم الموازنة المصرية.
من جهتها، أكدت ليلى المقدم أن البنك الإفريقي يتطلع إلى مواصلة الشراكة مع الحكومة المصرية فى عام 2017، لاستكمال الشريحة الثالثة من التمويل، والبالغة قيمتها 500 مليون دولار.
وأشارت الممثلة المقيمة لبنك التنمية الإفريقي إلى أن هذا التمويل سيتم سداده على 25 عاما، بفترة سماح 5 سنوات، وفائدة تناهز 1.2%.
نصف مليار دولار من البنك الصيني
وكان بنك مصر قد وقع، أمس الأحد، مذكرة تفاهم مع البنك الصناعي والتجاري الصيني (آي.سي.بي.سي) لاقتراض 500 مليون دولار، وأعلن بنك مصر الحكومي- في بيان صحفي- عن أن عاكف المغربي، نائب رئيس مجلس الإدارة، وقع اتفاق عمل مع مؤسسة تأمين الصادرات الصينية "ساينو شور" بمبلغ 500 مليون دولار لتمويل عمليات التجارة الخارجية.
وقال البنك إنه يستهدف من القرض الخارجي دعم السيولة الدولارية لتلبية احتياجات العملاء؛ وذلك لتمويل مشروعات مشتركة بين الجانبين الصيني والمصري.
مليار دولار غدا من البنك الدولي
من جهة أخرى، من المتوقع بحسب وزيرة التعاون الدولي بحكومة الانقلاب سحر نصر، أن ينعقد مجلس إدارة البنك الدولي، غدا الثلاثاء، للموافقة على الشريحة الثانية البالغة قيمتها مليار دولار، من القرض المُقدم لدعم البرنامج الاقتصادي للحكومة.
وتلقت مصر في سبتمبر الماضي، شريحة أولى قدرها مليار دولار من قرض قيمته ثلاثة مليارات دولار، يقدمه البنك الدولي على مدى ثلاث سنوات؛ بهدف دعم برنامج الإصلاح الحكومي.
وأكدت الوزيرة- في بيان صحفي- سعيها لزيادة حجم محفظة مصر في البنك الدولي، وقالت: "ليس شرطا أن يكون التمويل للحكومة، ولكن ربما لدعم القطاع الخاص عبر زيادة محفظة مصر في مؤسسة التمويل الدولية، عضو مجموعة البنك الدولي".
وعاشت مصر في السنوات القليلة الماضية حالة تدهور اقتصادي، وسط تفاقم عجز الموازنة وارتفاع التضخم وتراجع إنتاج الشركات والمصانع وشح العملة الصعبة، في ظل غياب السياح والمستثمرين الأجانب وتراجع إيرادات قناة السويس.
وأظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، صعود معدل التضخم السنوي في المدن المصرية إلى 19.4% في شهر نوفمبر من 13.6% في شهر أكتوبر.
ويأتي ذلك على خلفية الإجراءات التقشفية التي اتخذتها حكومة الانقلاب، خلال الفترة الأخيرة، ومنها تعويم العملة المحلية، ليرتفع الدولار رسميا من 8.88 جنيهات إلى أكثر من 18 جنيها، بالإضافة إلى رفع سعر الوقود، واتجاه الحكومة إلى إلغاء الدعم استجابة لشروط صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار على 3 سنوات.