دانت منظمات حقوقية بينها المركز العربي الإفريقي للحقوق والحريات والشهاب لحقوق الإنسان والمنظمة السويسرية لحماية حقوق الانسان، أحكام الإعدام الصادرة اليوم بهزلية 108 عسكرية المعروفه ب"دنشواي الاسكندرية" بعد صدور قرار باعدام 14 من بين 62 بريئا تضمهم القضة الهزلية، بينهم 10 حضوري فضلاً عن قرار بالسجن المؤبد ل24 آخرين والسجن 15 سنه ل5 آخرين. وأكدت المنظمات عبر صفحاتها الرسمية على "فيس بوك" رفضها محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية لافتقادها شروط التقاضي العادل، وطالبت بإعادة المحاكمات أمام القاضي الطبيعي مع توفير شروط التقاضي العادل.
وعقب صدور الحكم اعتدت قوات أمن الانقلاب بقنابل الغاز والضرب على أهالى المعتقلين الصادر ضدهم الأحكام، والذين عبروا عن غضبهم أمام المحكمة، وتم اعتقال عدد من الرجال والشباب من الاهالى.
فيما ذكر شاهد عيان أنه تم الافراج عن الرجال والشباب الذين تم اعتقالهم ومازالت قوات أمن الانقلاب تحتجز عددا من السيدات ضمن جرائم العسكر.
ووثق العديد من المنظمات الحقوقية الجرائم التى تعرض لها المعتقلون على ذمة القضية الهزلية منذ اختطافهم والتى شملت عمليات تعذيب ممنهج للاعتراف باتهامات لا صلة لهم بها.
وجاءت الاتهامات ملفقة للضحايا، الذين تحولوا لمجرمين بسلطة الانقلاب العسكري، بالرغم من أنه لا يجوز المحاكمات العسكرية للمدنيين لأنها محاكمات استثنائية، تهدر ضمانات المحاكمة العدالة المنصفة، تهدر حقوق وحريات المواطنين.
وحسب حقوقيين، فإن المعتقلين قبض عليهم من أماكن ومحافظات مختلفة علي فترات زمانية متباينة ، مثل بدر الجمل الذي اعتقل يوم زفافه بتاريخ 2015/11/11، بعد أربعة شهور من القضية، والمعتقل محمود أحمد عبد العاطي" اعتقل يوم 23/3/2015 من جنازة بالعامرية. والصادر بحقهم أحكام الإعدام هم: