تصدر المحكمة العسكرية بالإسكندرية اليوم الأحد حكمها بحق 62 مدنيًا بينهم 14 محالة أوراقهم إلى مفتي الانقلاب لأخذ الرأي في إعدامهم منذ الجلسة السابقة بتاريخ 13 نوفمبر الماضي. ووثقت العديد من المنظمات الحقوقية الجرائم التي تعرض لها المعتقلون على ذمة القضية الهزلية منذ اختطافهم والتي شملت عمليات تعذيب ممنهج للاعتراف باتهامات لا صلة لهم بها.
وجاءت الاتهامات ملفقة للضحايا الذين تحولوا لمجرمين بسلطة الانقلاب العسكري، بالرغم من أنه لا تجوز المحاكمات العسكرية للمدنيين لأنها محاكمات استثنائية، تهدر ضمانات المحاكمة العدالة المنصفة، وتهدر حقوق وحريات المواطنين.
وحسب حقوقيين، فإن المعتقلين قبض عليهم من أماكن ومحافظات مختلفة علي فتررات زمانية متباينة، مثل بدر الجمل الذي اعتقل يوم زفافه بتاريخ 2015/11/11، بعد أربعة شهور من القضية، والمعتقل محمود أحمد عبد العاطي" اعتقل يوم 23/3/2015 من جنازة بالعمري.
والصادر بحقهم قرار الإحالة هم: أحمد محمد عبد العال الديب ،عصام محمد محمود عقل ، طاهر أحمد إسماعيل حمروش، محمد السيد محمد شحاتة أبو كف "غيابيًا"، عزام علي شحاتة أحمد عمرو ، بدرالدين محمد محمود الجمل، سمير محمد بديوي، أحمد محمد الشربيني، عبدالرحمن محمد محمد عبدالرحمن صالح، محمود محمد سالم حفني، محمود إسماعيل علي إسماعيل، خالد حسن حنفي شحاتة "غيابيًا"، السيد إبراهيم السيحيمي "غيابيًا"، أحمد حسن سعد "غيابيًا".
كما تصدر محكم جنايات شمال القاهرة العسكرية حكمها بحق 159 مدنيًا ما بين معتقل وغيابي على خلفية اتهامات ملفقة لا صلة لهم بها.
وتصدر المحكمة ذاتها حكمها في القضية 185 والتي تضم 53 مدنيًا، ما بين معتقل وغيابي لفقت لهم نيابة الانقلاب اتهامات لا صلة لهم بها.
كما تصدرالمحكمة العسكرية، حكمها على 52 مدنيًا بينهم 16 غيابي في القضية الهزلية رقم 288 لسنة 2015 جنايات شمال القاهرة العسكرية، والمعروفة إعلاميًا بهزلية"مقتل العقيد وائل طاحون".
ولفقت نيابة الانقلاب للوارد أسماؤهم في القضية بينهم فضيلة الدكتور يوسف القرضاوي والدكتور عبدالرحمن البر والدكتور محمود غزلان عضوا مكتب الإرشاد بجماعة الإخوان المسلمين اتهامات عدة تزعم تأسيس عصابة مسلحة غرضها تعطيل أحكام الدستور والقانون ومنع مؤسسات الدولة عن ممارسة أعمالها والاعتداء على المواطنين واستهداف أفراد الجيش والشرطة والاعتداء على الأماكن العامة وقتل العقيد وائل طاحون والمجند إبراهيم محمد هاني واستعراض القوة والتلويح بالعنف ضد المارة من المواطنين أمام شركتي موبينيل وفودافون بمنطقة المطرية.
وتستكمل محكمة جنايات القاهرة برئاسة قاضي العسكر محمد شيرين فهمي اليوم الأحد، جلسات إعادة محاكمة الرئيس محمد مرسي و26 آخرين من الشخصيات الوطنية المعادة محاكمتهم في القضية الهزلية المعروفة إعلاميًا ب"اقتحام سجن وادي النطرون" قبل ثورة 25 يناير2011.
كانت محكمة النقض قضت فى نوفمبر الماضى، بقبول الطعون المقدمة من هيئة الدفاع عن المعتقلين الوارد أسماؤهم في القضية على الأحكام الصادرة ضدهم، لتقضى بإعادة محاكمتهم بها من جديد.
أيضًا تنطق الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامي عبد الحميد، بالحكم في الدعوى رقم 53654 لسنة 69 المقامة من الصحفي محمد يوسف، التي تطالب ببطلان انتخابات نقابة الصحفيين.
كما تعقد محكمة النقض جلسة نظر الطعن المقدم على الأحكام الصادرة بالسجن 5 سنوات بحق 5 من رافضي الانقلاب العسكري في الشرقية.
كانت محكمة الجنايات فى الشرقية قد أصدرت أحكامًا بالسحن 5 سنوات بتاريخ 17 ديسمبر 2014 بحق 5 مواطنين من أهالى الشرقية على خلفية اتهامات لا صلة لهم بها تتعلق بالتظاهر والانضمام لجماعة محظورة وهم: عمر عبدالحي عبدالحميد صالح، إبراهيم أحمد حسن إسماعيل، أحمد السيد غريب سالم، محمد حامد السيد حسن، يوسف محمد عبدالرحمن شبايك.