مصدر قضائي: حكم عسكرية إسكندرية يكشف نهاية المحاكمات المدنية!

أكد مصدر قضائي أن إحالة المحكمة العسكرية بالإسكندرية اليوم الإثنين لأوراق 14 مواطنًا إلى مفتي الجمهورية تمهيدًا للحكم عليهم بالإعدام في القضية الهزلية المعروفة إعلاميًا ب108 عسكرية، هي دلالة جديدة على انهيار دولة العدالة في نظام الانقلاب، باختصار درجات التقاضي، وحق المدنيين في محاكمتهم أمام القضاء الطبيعي، بمحاكمتهم أمام القضاء العسكري الذي أصبح طريقا مختصرا لإعدام كل المعارضين لنظام الانقلاب.

يأتي ذلك في الوقت الذي حكمت فيه المحكمة العسكرية بالإسكندرية على 14 شخصا بالإعدام، في قضية هزلية تضم 21 مدنيًا تعرضوا عقب اختطافهم من قبل قوات أمن الانقلاب للإخفاء القسري لعدة أيام وممارسة عمليات التعذيب بالكهرباء أثناء التحقيق معهم للاعتراف بجرائم لم يرتكبوها.

وقال المصدر القضائي في تصريحات خاصة ل"الحرية والعدالة" اليوم الإثنين، إن المحاكمة العسكرية محاكمة ذات طبيعة استثنائية ومؤقتة في أغلب الأحيان وتُقام بغية البتّ في حالة خاصة بعينها شُكّلت المحكمة من أجلها، ولذلك فهي خارج النظام القضائي العادي، موضحا أن هناك نية مبيتة كشفت عنها فاشية النظام الحالي في اعتماده على المحاكم العسكرية ضد المعارضة، لاختصار الوقت في إعدام كل من يعارض هذا النظام الفاشي.

وأكد المصدر أن المحاكمات العسكرية تتميز بمحدودية ضمانات المحاكمة العادلة فيها مقارنة بالمحاكمات المدنية، موضحا أن ما يحدث حاليا يشبه ما كان في دول الاحتلال حينما كان يحاكم المدينيون أمام محاكم عسكرية استثنائية، لغياب أي وجود للإدارة المدنية.

وكشف أن إخضاع المدنيين للقضاء العسكري يهدف من قبل النظام الحالي لردعهم عن أي تحرك سياسي مناوئ لها، ومن النماذج الصارخة على هذه الحالة ممارسات الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مؤكدا أن الأنظمة الاستبدادية في أحيان كثيرة تستخدم القضاء العسكري والمحاكمات العسكرية لملاحقة وقمع التنظيمات السياسية المعارضة لها.

وكانت قد أحالت المحكمة العسكرية بالإسكندرية اليوم الإثنين أوراق 14 مواطنًا إلى مفتي الجمهورية تمهيدًا للحكم عليهم بالإعدام في القضية الهزلية المعروفة إعلاميًا ب108 عسكرية والتي تضم فيها 21 مدنيًا تعرضوا عقب اختطافهم من قبل قوات أمن الانقلاب للإخفاء القسري لعدة أيام وممارسة عمليات التعذيب بالكهرباء أثناء التحقيق معهم للاعتراف بجرائم لم يرتكبوها.

والصادر بحقهم قرار الإحالة هم:

أحمد محمد عبد العال الديب

عصام محمد محمود عقل

طاهر أحمد اسماعيل حمروش

محمد السيد محمد شحاته ابو كف

عزام علي شحاته احمد عمرو

بدرالدين محمد محمود الجمل

سمير محمد بديوي

أحمد محمد الشربيني

عبد الرحمن محمد محمد عبد الرحمن صالح

محمود محمد سالم حفني

محمود إسماعيل علي إسماعيل

خالد حسن حنفي شحاتة

السيد ابراهيم السيحيمي

أحمد حسن سعد

ووثقت العديد من المنظمات الحقوقية الجرائم التى تعرض لها المعتقلون على ذمة القضية الهزلية منذ اختطافهم والتى شملت عمليات تعذيب ممنهج للاعتراف باتهامات لا صلة لهم بها.

وجاءت الاتهامات ملفقة للضحايا، الذين تحولوا لمجرمين بسلطة الانقلاب العسكري، بالرغم من أنه لا يجوز المحاكمات العسكرية للمدنيين لأنها محاكمات استثنائية، بتهدر ضمانات المحاكمة العدالة المنصفة، تهدر حقوق وحريات المواطنين.

وحسب حقوقيين، فإن المعتقلين قبض عليهم من أماكن ومحافظات مختلفة علي فتررات زمانية متباينة ، مثل بدر الجمل الذي اعتقل يوم زفافه بتاريخ 2015/11/11، بعد أربعة شهور من القضية، والمعتقل محمود أحمد عبد العاطي" اعتقل يوم 23/3/2015 من جنازة بالعمري.