بعد أيام على "الرفع".. أسعار السجاير تزيد مجددا

رغم الزيادات التي لم تمر علها سوى أيام على أسعار السجائر وافقت سلطات الانقلاب على زيادة أخرى جديدة في الوقت المقبل تحت بند المساهمة في تمويل نظام التأمين الصحي، "لخطورة السجائر على الصحة".
ووافقت لجنة الشئون الصحية ببرلمان العسكر، خلال اجتماعها مساء أمس الإثنين، بحضور وزيرى الصحة والمالية بحكومة الانقلاب على تعديل الرسم الخاص بالسجائر فى بند "المصادر الأخرى" لتمويل نظام التأمين الصحى بمشروع قانون التأمين الصحى الشامل، ليتم تحصيل مبلغ 75 قرشا من قيمة كل علبة سجائر مباعة بالسوق المحلى، سواء كانت محلية أو أجنبية، بدلا من 50 قرشا، على أن تزاد كل سنتين بقيمة 25 قرشا وبحد أقصى 150 قرشا.
وشهدت اللجنة جدلا كبيرا حول البند الخاص بالمبلغ المحصل من السجائر لصالح تمويل التأمين الصحى، حيث طالب معظم النواب "المفترض أنهم يدافعون عن الشعب" بزيادة القيمة لأكثر من نصف جنيه كما ورد بمشروع حكومة الانقلاب الذى حددها لأكثر من نصف جنيه، وطالب البعض بتحديدها بنسبة مئوية وليست مقطوعة، إلا أن وزير المالية رفض النسبة المئوية، مؤكدا أنها ستؤدى لمشاكل فى الأرقام، كما رفض وزير المالية الزيادة عن 75 قرشا، نظرا لأن هناك قانون الرسوم ولا يريد أن يثقل على المواطن!
وطالب بعض نواب برلمان العسكر بأن تكون النسبة مئوية للسجائر كأن تكون 1%، معتبرين أن نصف جنيه رقم ضئيل، وبعد أن وافقت اللجنة على أن تكون نصف جنيه، طلبت الحكومة إعادة المداولة بناء على طلبات النواب بزيادتها، وقال وزير الصحة: "ال50 قرش اللى خدناها من السجائر قبل كده عملت فى السنة 2,5 مليار جنيه".
وقال وزير مالية الانقلاب: "فى السجائر لما نزود رقم مقطوع الشركات بتزود نسبة تانية برقم جديد، وهناك حدود كمان للشرائح وبشكل دورى نراجع تلك الشرائح، وأرى أن نزود 75 قرش وبعدين نزود 25 قرش كل سنتين إلى أن نصل جنيه ونصف كحد أقصى، والحقيقة محتاج أدرسها بشكل أعمق وأدق، ومقدرش اعملها نسبة مئوية، فالأفضل نعملها 75 قرش وتزاد كل سنتين ربع جنيه بحد أقصى جنيه ونصف، وعندنا قانون للرسوم مينفعش كل قانون نطلعه نزود عليها، والرسوم اللى تفرض فى هذا القانون ليست الوحيدة على السجائر أو رخص السيارات وغيرها، مش عايزين نثقل على الناس، مثلا رسوم السيبارات فى هذا القانون مش هينفع كل قانون يطلع نزود على رسوم السيارات كده هيبقى سيرك".
وفى النهاية وافقت اللجنة على مقترح "الجارحي"؛ ليصبح نص بند مبلغ السجائر فى المصادر الأخرى ضمن مصادر تمويل الهيئة العامة للتأمين الصحى، كالتالى:
75 قرشا من قيمة كل علبة سجائر مباعة بالسوق المحلى سواء كانت محلية أو أجنبية الإنتاج، على أن تتم زيادة تلك القيمة كل سنتين بقيمة ربع جنيه بحد أقصى جنيه ونصف.