كشفت مصادر برلمانية مطلعة عن إعداد ائتلاف دعم مصر المشكل على يد الأجهزة الأمنية مشروع قانون جديد لانتخاب مجلس النواب وآخر لإعادة تقسيم الدوائر. الائتلاف الموالي للسيسي يرغب في تمرير القانون قبل نهاية دورة الانعقاد التشريعية الحالية بهدف إحكام قبضة النظام الحاكم على مجلس النواب المقبل، على الرغم من عدم اشتراط تعديل قانون تعديل الانتخابات وفقًا لنصوص الدستور.
اللجنة القانونية الملحقة بالرئاسة هي من وراء إعداد القانون الجديد وهي اللجنة التي يشرف عليها محمد أبو شقة نجل رئيس اللجنة التشريعية المعين في البرلمان بهاء الدين أبو شقة.
ويريد النظام زيادة نسبة القوائم المغلقة؛ حيث يواجه صعوبة كبيرة في إحكام سيطرة السلطات على العملية الانتخابية في دوائر الانتخاب الفردي أو اعتراض نجاح المرشحين من أصحاب النفوذ إلا عن طريق التزوير خلافًا لنظام القائمة المغلقة التي ينجح أفرادها مجتمعين".
وعلى الرغم من التدخل الفاضح لأجهزة في الانتخابات الماضية فقد سمح النظام الانتخابي الحالي بتشكيل مجموعة معارضة لسياسات السيسي وتعريضه للحرج أمام الرأي العام بعد رفضهم لاتفاقية تيران وصنافير.
على الرغم من تلاشي دور المعارضة من داخل البرلمان والتي اقتصرت على نواب تكتل 25-30 يبدو أن السيسي لا يريد صداعًا ولهذا يريد برلمانًا صامتًا بنكهة "تمام يا أفندم".