دول تراجع توازناتها الدولية خوفا من غدر "عرب صهيون"

بدأت التوازنات الإقليمية في الشرق الأوسط تدخل منعطفا جديدا، خلال انقلاب الأمير الشاب محمد بن سلمان ولي العهد السعودي على القصر الملكي باعتقال عدد من الأمراء ورجال الأعمال ذات العيار الثقيل، والتحفظ على رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري، وإجباره على الاستقالة من الرياض، في الوقت الذي تستمر الحرب السعودية في اليمن ضد الحوثيين، فضلا عن تغير السعودي الإسرائيلي بوساطة إماراتية ومصرية، لتأمين عرش بن سلمان والحصول على الرضا الأمريكي.
وبدأ عدد من دول الجوار في اتخاذ سياسات متوازنة ضد أزمة الخليج، للحفاظ على شعرة معاوية، في ظل الانقلابات السياسية الموجعة التي ينتهجها ولي عهد السعودية، ورفض زعماء دول عربية التجاوب مع الأمير الطموح بالشكل الذي كان ينتظره، الامر الذي يهدد مستقبلها في ظل تحالف (عرب صهيون) الذي أسس له الرئيس الأمريكي ترمب، وضم السعودية ومصر والإمارات.
الكويت واتفاقات مع تركيا
وتحاول الكويت إحدى الدول المؤثرة حلحلة الأزمة الخليجية وفك الحصار عن قطر، بالحفاظ على توازن علاقاتها مع دول الجوار، في الوقت الذي رفضت فيه أن تشارك في الحصار على قطر، وقامت بدور الوسيط لحل الأزمة.
كما بدأت الكويت في اتخاذ خطوات وإجراءات احترازية ضد سياسات النظام السعودي المتهور، حيث بدأت في توطيد علاقاتها بتركيا ودولة قطر لحد كبير، وقامت الكويت خلال زيارة الرئيس رجب طيب أردوغان بالتوقيع على مجموعة من اتفاقيات التعاون المشترك، بمشاركة أردوغان وأمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح.
وجرى حفل التوقيع على الاتفاقات، عقب اجتماعين جمعا بين الرئيس التركي وأمير الكويت، الأول كان على المستوى الثنائي، والثاني بمشاركة وفدي البلدين في قصر بيان بالعاصمة الكويت.
وشملت اتفاقات التعاون المجال الرياضي، ووقعها عن الجانب التركي وزير الشباب والرياضة عثمان أشقن باق، وعن الجانب الكويتي وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة المسئول الشباب بالإنابة خالد ناصر عبدالله الروضان.
كما جرى التوقيع على "مذكرة تفاهم لتشجيع الاستثمارات المباشرة"، وقعها عن الجانب التركي رئيس وكالة دعم الاستثمار في رئاسة الوزراء آردا أرموت، وعن الجانب الكويتي المدير العام لهيئة تشجيع الاستثمار المباشر الدكتور مشعل جابر الأحمد الصباح.
ووقع الجانبان أيضًا على "بروتوكول التعاون في مجال العلوم والتكنولوجيا"، الذي وقعه من الجانب التركي المدير العام لمؤسسة الأبحاث العلمية والتكنولوجية التركية (توبيتاك) البروفيسور الدكتور عارف أركين، ومن الجانب التركي مدير عام معهد الكويت للأبحاث العلمية الدكتورة سميرة عمر.
ملك المغرب في قطر
من ناحية أخرى، حازت زيارة ملك المغرب محمد السادس الخليج في وقت وصل فيه بركانها السياسي إلى ذروة نشاطه، إلى قطر، تغطية إعلامية غير مسبوقة.
وجاءت زيارة ملك المغرب لقطر بعد زيارته للإمارات، ما جعل جلّ المراقبين يربطون بين الزيارة الملكية، المثيرة في توقيتها وشكلها، وبين وساطة يمكن أن تتؤسس على رحلة جوية كبيرة الدلالة، التي ستحمل ملك المغرب من أبوظبي إلى الدوحة.
جمع ملك المغرب دبلوماسيين، واحد إماراتي والثاني قطري، في مكان واحد، من خلال حضور سفيري البلدين إلى مطار الرباط، للمشاركة في مراسيم توديعه الرسمية، ما اعتبره متابعون مشاهد وخطوات لا تخلو من رمزية، وتؤكد أن العلاقات المغربية مع دول الخليج العربي تجاوز مداها موقف الحياد السلبي الذي يمكن أن تتخذه دولة حريصة على مصالحها مع إمارات النفط والبترودولار.
ففي الوقت الذي تفسّر فيه المحطة الإماراتية من الجولة الملكية بحدث تدشين المتحف الفرنسي الشهير، تمثل المحطة القطرية من الزيارة الملكية خطوة مثيرة بالنظر إلى الحصار الذي يفرضه الجيران الخليجيون على هذه الإمارة.
زيارة ملك المغرب للدوحة أكدت دعمها للأمير تميم بن حمد، والخيار المتفرّد الذي قام به لحظة انفجار الأزمة الخليجية، حيث كان قد بعث طائرة محملة بالمواد الغذائية إلى الدوحة، وبعث وزير خارجيته، ناصر بوريطة، إلى المنطقة، في محاولة للعب دور الوساطة وتفسير الموقف المغربي القائم على الحياد.
وقال مصدر مغربي مطلع في تصريحات صحفية اليوم الأربعاء: إن زيارة ملك المغرب للدوحة يشير إلى أن الزيارة الملكية لقطر هي في حد ذاتها عمل دبلوماسي، ورسالة مفادها استمرار حياد المملكة إزاء أطراف الأزمة الخليجية. وضع جديد يختلف عن نمط العلاقات القائمة على روابط شخصية بين ملك المغرب وملوك الخليج، كما يؤكد ضمّ الرباط المحور القطري إلى شبكة علاقاتها الاستراتيجية مع هذه المنطقة الحساسة، عكس الروابط التقليدية مع السعودية والإمارات.
وجاء الموقف المحايد للمغرب منذ اندلاع الأزمة بين قطر وكل من الإمارات والسعودية والبحرين ومصر، حيث بادرت الرباط حينها إلى بعث طائرة محملة بمواد غذائية إلى الدوحة، وأصدرت بلاغا يوضح أنها حريصة على «عدم الانزلاق وراء التصريحات واتخاذ المواقف المتسرعة التي لا تقوم سوى بتأجيج الاختلاف وتعميق الخلافات»، كما أن المملكة المغربية «تفضل حيادا بناء لا يمكن أن يضعها في خانة الملاحظ السلبي لمنزلق مقلق بين دول شقيقة».