ضرائب على خدمات المدارس.. خطوات متسارعة نحو دولة الجهل والفقر

بدأت وزارة المالية في حكومة الانقلاب في تحصيل الضرائب على كثير من الخدمات التي تقدمها المدارس الخاصة، حيث أوضح مصدر مقرب من الوزارة أن الرسوم المحصلة لا تتعلق بالرسوم المدرسية، بل بأنشطة طلابية تجني المؤسسات التعليمية إيرادات من ورائها.
وأضاف المصدر -في تصريحات صحفية- أن الرسوم تتمثل في تحصيل ضريبة دمغة على اشتراكات الطلاب في حافلات المدارس واجتماعات أولياء الأمور وحصص التقوية وغيرها من الأنشطة.
تخضع مجموعة من الخدمات المدرسية لضريبة القيمة المضافة وضريبة الدمغة، وتم إعفاء بعض الخدمات من ضريبة القمية المضافة بينما لا توجد خدمات معفاة من الدمغة.
وأشار المصدر إلى أن وزارة المالية ستقوم بعمل حملات مفاجئة للمدارس، وحصر أعداد الطلاب ومطابقتها بالأعداد المتوفرة بالإدارات التعليمية، باعتبار تحصيل الضرائب حق أصيل للدولة.
تأتي هذه الإجراءات في إطار خطة حكومة الانقلاب لتطبيق إجراءات تقشفية تستهدف زيادة المعاناة على الشعب المصري، في خطوات متتالية لتقليل عجز الموازنة المتفاقم، والمبشر بالزيادة بعد ارتفاع أسعار البترول.
جدير بالذكر أن بعثة صندوق النقد الدولي أنهت زيارتها لمصر الأسبوع الماضي؛ استعدادا لإقراضها الشريحة الثانية من القرض المقدر ب12 مليار دولار، والمقدرة ب2 مليار دولار.
ولعل المثير للجدل في خطة الحكومة للتقشف الإنفاق البذخي الشديد في مؤتمرات السيسي للشباب، التي تقدر بلمليار جنيه بلا فائدة أو عائد يذكر على مصر، سوى الدعاية لقائد الانقلاب العسكري عبدالفتاح السيسي، بجانب حملات الدعاية للإجراءات الاقتصادية وغيرها من انجازات وهمية للسيسي، عبر الأذرع الإعلامية.. بجانب الإنفاق الأسطوري على مؤسسات الجيش التي لا تدر جنيها على ميزانية مصر، في فندق الماسة، والعاصمة الإدارية الجديدة والمدينة الترفيهية بالإسكندرية، ومشروع تطوير جبل الجلالة السياحي.
مليارات الإنفاق البذخي لنظام الانقلاب يجبر المؤسسات والإدارات الخدمية على فرض مزيد من الضرائب والرسوم على الخدمات المقدمة بما يفاقم أزمات المعيشة للمواطن العادي.. من تعليم وغذاء وصحة وغيرها.