كشف مصدر مسئول بمصلحة الضرائب عن أن الدعايا الانتخابية لمرشحى الرئاسة معفاة بالكامل من الضرائب لتصنيفها ضمن إعلانات التوعية المعفاة من قانون ضريبة الدمغة.
وقال المصدر: إن حصيلة ضريبة الدمغة المسجلة 8 مليارات جنيه سنويا خسرت الكثير جراء هذا الإعفاء خاصة فى ظل ارتفاع الانفاق على الدعايا الانتخابية لمرشحى الرئاسة وشراء حملات اعلانية ضخمة بمبالغ خيالية، الأمر الذى أدى إلى حرمان خزانة الدولة من حقها فى تلك الضريبة التى كانت سترتفع بصورة ضخمة فى حالة اخضاعها للضريبة.
أشار المصدر إلى أن شركات الدعايا والإعلانات ستسدد ضريبة عن تلك الحملات ضمن ضريبة الأرباح التجارية فقط بسبب ارتفاع أرباحها المحققة من جراء تلك الحملات دون أن تسدد عنها ضريبة دمغة نسبية.
وأكد المصدر أن تلك المادة إحدى المواد القانونية المطروحة ضمن تعديلات قانون ضريبة الدمغة النسبية حتى تتمكن مصلحة الضرائب من حصر وتحصيل الضريبة عن الدعايا سواء فى انتخابات البرلمان والرئاسة دعما لحصيلة الدولة.
وقال المصدر: إن لجنة تعديل القانون تم تعطيلها وتجميد اعمالها خلال الفترة الراهنة بسبب الاجواء السياسية والاقتصادية المخيمة على مصر متوقعا أن تتم إعادتها للعمل وتنقيح القوانين الضريبية فى مصر لإعداد إصلاحات ضريبية.