لن يمضى العام الدراسى دون أن تترك وزارة المالية بصماتها عليه حيث أثارت أسعار المدارس الخاصة شهية وزارة المالية لبدء تحصيل رسوم عليها ضمن ضريبة الدمغة. وتنفرد «روزاليوسف» بنشر خطة وزارة المالية لاقتناص الضرائب من أباطرة المدارس الخاصة بعد أن ارتفعت أسعار اشتراكات الباصات لأكثر من 6 آلاف جنيه للطالب بالإضافة إلى زيادة مصاريف المدرسة للعام الدراسى الواحد بنسب تراوحت ما بين 14 و40%. وكشفت مصادر عن أنه يتم حاليا زيارات ميدانية للمدارس حيث تم تكليف المأموريات بصورة مباشر بتقسيم إعداد المدارس الموجودة فى نطاق المأمورية الضريبية وإرسال مأمورين ضرائب لبحث إجراءات تحصيل الضرائب الجديدة. وأضافت المصادر إلى أن تلك الإجراءات تتم للمرة الأولى منذ التعديلات الأخيرة لقانون ضريبة الدمغة التى تمت فى عام 2006. وأكدت المصادر أنه سيتم تحصيل ضريبة الدمغة على عدد كبير من الأمور المتعلقة بالنشاط المدرسى منها تحصيل ضريبة على إعلانات المدارس على الباصات أو بأى وسيلة إعلانية بما فيها إعلانات الاوت دور وكذلك اجتماعات أولياء الأمور والرسوم المدرسية واشتراكات الطلبة فى الباصات ورسوم حصص التقوية التابعة للمدرسة والأنشطة المدرسية. وأشارت المصادر إلى أنه من المتوقع أن يتم تحصيل مبالغ ضخمة جدا خاصة من المدارس الدولية والمدارس الخاصة للغات. وأكدت المصادر أنه سيتم عمل حملات مفاجئة للمدارس وحصر أعداد الطلبة ومطابقتها بالبيانات المتوفرة لدى الإدارات التعليمية. وأشارت المصادر: إلى أن الحملات مستمرة على مراكز الدروس الخصوصية بحصرها وإغلاق المخالف منها وإلزام الملتزم بتقديم خريطة أسعار عن المواد والأسعار وعدد الطلبة فى الكورس الواحد. وقالت: المصادر إن الإجراءات تتم حاليا وتم نشر عدد كبير من المأمورين فى المدارس ومراكز الدروس الخصوصية. وقالت سنعتمد التحريات لحصر أرباح المدرسين الخصوصين الذين يقومون بإعطاء دروس فى المنازل والتى تمثل قدرا كبيرا من أرباح المدرسين. وأكدت المصادر على أن هناك خطة لرفع الإيرادات الضريبية من ضريبة الدمغة لنحو 7 إلى 8 مليارات جنيه.