"المالية" تلاحق المهن الحرة لتحصيل 1.8 مليار جنيه

بدأت مصلحة الضرائب في تنفيذ خطة محكمة لملاحقة أصحاب المهن الحرة المتهربين من سداد الضريبة على الدخل لتحصيل نحو 1.8 مليار جنيه منهم خلال الموسم الضريبى المقبل.
وتشمل الإجراءات اتخاذ تدابير خاصة بمنع تهرب أصحاب المهن الحرة من سداد ضريبة الدخل، ومن بينها تفعيل قواعد وأسس محاسبة مراكز الدروس الخصوصية مع بدء العام الدراسى الجديد، والتي يتم تطبيقها على المراكز المرخصة والمعتمدة.
وقالت مصادر إن هذه الأسس تكون متبوعة أيضًا بتفعيل الحصر الذاتى من خلال ملاحقات مستمرة للمراكز غير المرخصة من خلال تحريات وحصر للإعلانات والملصقات في الشوارع عن المدرسين والمراكز الخصوصية.
وأشارت المصادر إلى أن القواعد المحاسبية تحدد نسبة هامش الربح بواقع 45 %من أجر الحصة، والتي تم حساب الضرائب على أساسها، مشيرًا إلى أن المركز المرخص يحتسب عدد أيام العمل سنويا ب300 يوم تقسم إلى 240 يومًا دراسة عادية و60 ما بين مراجعة وامتحانات.
ولفتت المصادر إلى أن هناك إجراءات لحصر الحضانات ومراكز الكمبيوتر والتي يتهرب 90 % منها من الضريبة.
ولدى مصلحة الضرائب ما يزيد على 150 ألف ملف ضريبى للمعلمين تحتسب هامش ربح المدرس من الدروس الخصوصية يتراوح ما بين 10 و60 ألف جنيه شهريا، وأن إجمالى الضرائب المستحقة عليهم تقدر بنحو 7 مليارات جنيه لم يسدد منها سوى 150 مليون جنيه فقط، وهذا الكلام يعنى أن ثلثى مدرسى مصر يعملون في الدروس الخصوصية، وإن هناك 450 ألف معلم بمراحل التعليم قبل الجامعى يعملون ب 31 ألف مدرسة ويدرسون ل 5 ملايين طالب.
وقد فعلت وزارة المالية نظامًا معلوماتيًا للكشف عن أرباح الدروس الخصوصية من خلال إلزام مديريات التربية والتعليم والنقابات المهنية بالإفصاح عن المعلومات ذات الصلة بمدرسى الدروس الخصوصية ضمن حزمة إجراءات حكومية للكشف عن معلومات تخص أصحاب المهن الحرة.
وتشمل المعلومات التي تم الاتفاق على إتاحتها لمصلحة الضرائب في هذا الشأن بيانًا تحت مسئوليتها بأسماء المدرسين وعناوينهم الذين يقومون بإعطاء دروس خصوصية، وتاريخ وبدء المزاولة، وعلى المأموريات متابعة وصول هذه البيانات من مديريات المناطق التعليمية كل في اختصاصها.
وكان وزير المالية هانى قدرى دميان قبيل الموسم الضريبى قبل الماضى قد أكد وجود انخفاض كبير في حصيلة ضرائب المهن الحرة بسبب التهرب، وتوعد بتنفيذ عدد من الإجراءات ضد المتهربين، وهو ما رفع الحصيلة من هذا القطاع من نحو 333 مليون جنيه إلى نحو مليار جنيه.