تعرف إلى أبرز هزليات قضاء الانقلاب اليوم السبت

تصدر محكمة جنايات القاهرة برئاسة قاضى العسكر حسين قنديل، اليوم السبت، حكمها بحق 26 من مناهضى الانقلاب العسكرى فى القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بأحداث نقطة شرطة المنيب والتى تعود لتاريخ 25 يناير 2015. ولفقت نيابة الانقلاب للوارد أسمائهم فى القضية الهزلية اتهامات عدة منها: استعراض القوة والتجمهر، وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة، وترويع المواطنين.
كما تواصل المحكمة ذاتها، جلسات إعادة إجراءات محاكمة 120 معتقلا بقضية "أحداث الذكرى الثالثة للثورة"، على الحكم الصادر ضدهم غيابيا بالسجن 10 سنوات. كانت محكمة جنايات شمال القاهرة، قد قضت فى وقت سابق، بالسجن سنة مع الشغل حضوريا ل 15 من الوارد أسماؤهم فى القضية ووضعهم تحت مراقبة الشرطة لمدة عام، والسجن 10 سنوات ل 212 آخرين غيابيا.
وتستكمل محكمة جنايات شمال القاهرة، برئاسة قاضي العسكر حسن فريد،جلسات القضية رقم 423 لسنة 2013 حصر أمن دولة، المعروفة إعلاميًا ب"أنصار بيت المقدس"، ومن المقرر فى جلسة اليوم منذ الجلسة السابقة استكمال سماع الشهود. وفى الجلسة السابقة بتاريخ 4 نوفمبر الجارى استمعت المحكمة ل 5 من شهود الإثبات وأكدوا عدم تذكرهم للواقعة غير أن الشاهد "أشرف أمين" لواء بالمعاش قال إنه كان معينا خدمة إشراف فى محيط منزل وزير داخلية الانقلاب محمد ابراهيم، وان انفجار حدث على بعد حوالى 500 متر من منزل ابراهيم لكنه لم يشاهد السيارة التى قيل أنها التى أحدثت الانفجار بتقاطع مصطفى النحاس.
وتضم القضية الهزلية 213 من مناهضي الانقلاب بزعم ارتكاب 54 جريمة ضمنها محاولة اغتيال وزير داخلية الانقلاب السابق اللواء محمد إبراهيم.
وتستكمل محكمة جنايات القاهرة جلسات إعادة محاكمة 31 من طلاب الأزهر فى القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بأحداث جامعة الأزهر والتى تعود ليناير من عام 2014 بعد قبول الطعون المقدمة على حكم حبسهم 5 سنوات وإلغاء الأحكام الصادرة وإعادة محاكمة أمام دائرة جنائية مغايرة.
ومن المقرر فى جلسة اليوم منذ الجلسة السابقة بتاريخ 16 سبتمبر فض الأحراز وسماع أقوال الشهود على التهم الملفقة لهم من قبل نيابة الانقلاب ومنها "الانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون، والتجمهر، والبلطجة، والتظاهر بدون الحصول على تصريح من الجهات المختصة.
وتنظر محكمة القضاء الإدارى فى الطعن رقم 36564 لسنة 61 قضائية عليا، المقام من حكومة الانقلاب لإلغاء حكم بطلان التحفظ على أموال شركة "سعودى ماركت"، وكانت هيئة مفوضى الدولة بالمحكمة الإدارية العليا، أوصت ببطلان قرار لجنة حصر أموال الإخوان، بالتحفظ على أموال محلات سوبر ماركت "سعودى"، ورفض الطعن المقام من الحكومة لإلغاء حكم أول درجة ببطلان التحفظ على أمواله.