حجزت الدائرة الاولى لفحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا اليوم السبت طعن السفير إبراهيم يسري، ضد رئيس مجلس الوزراء ووزير البترول بحكومة الانقلاب ،لوقف تصدير الغاز المصري للكيان الصهيونى للحكم بجلسة 20 نوفمبر المقبل. واختصمت الدعوى، رقم 11885 لسنة 55 قضائية، رئيس الوزراء، ووزير البترول بحكومة الانقلاب ، بصفتهم لمسئوليتهم عن تصدير الغاز المصري للصهاينة بأسعار زهيدة أقل من الأسعار العالمية، وطالب بالامتناع عن التصدير والتفريط فى ثروات مصر.
كما أجلت الدائرة الاولى بالمحكمة ذاتها نظر الطعن المقام من الشركة المصرية للأقمار الصناعية، لإلغاء حكم أول محكمة القضاء الإدارى للشيخ يوسف البدرى، بإعادة بث القنوات الدينية المغلقة، إلى جلسة 27 يناير المقبل.
وطالبت الدعوى التى أقامها الشيخ الراحل يوسف البدرى بوقف تنفيذ القرار الصادر بوقف 7 قنوات فضائية هى "الناس والرحمة والخليجية والحافظ والصحة والجمال ووصال وصفا"، وإلغاء القرار واعتباره كأن لم يكن، وإعادة بثها من جديد.
وأجلت أيضا المحكمة ذاتها الطعن رقم 36564 لسنة 61 قضائية عليا، المقام من حكومة الانقلاب لإلغاء حكم بطلان التحفظ على أموال شركة "سعودى ماركت"، لجلسة 11 نوفمبر المقبل.
وكانت هيئة مفوضى الدولة بالمحكمة الإدارية العليا، أوصت ببطلان قرار لجنة حصر أموال الإخوان، بالتحفظ على أموال محلات سوبر ماركت "سعودى"، ورفض الطعن المقام من الحكومة لإلغاء حكم أول درجة ببطلان التحفظ على أمواله.
أجلت محكمة جنايات شمال القاهرة ،برئاسة قاضي العسكر حسن فريد، جلسات القضية رقم 423 لسنة 2013 حصر أمن دولة، المعروفة إعلاميًا ب"أنصار بيت المقدس" لجلسة 28 اكتوبر الجارى لاستكمال سماع الشهود .
وتضم القضية الهزلية 213 من مناهضي الانقلاب بزعم ارتكاب 54 جريمة ضمنها محاولة اغتيال وزير داخلية الانقلاب السابق اللواء محمد إبراهيم.