قررت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، برئاسة المستشار أحمد أبو العزم رئيس مجلس الدولة، تأجيل الطعن رقم 36564 لسنة 61 قضائية عليا، المقام من الحكومة لإلغاء حكم بطلان التحفظ على أموال شركة "سعودى ماركت"، لجلسة 11 نوفمبر المقبل. كانت هيئة مفوضى الدولة بالمحكمة الإدارية العليا، أوصت ببطلان قرار لجنة حصر أموال الإخوان، بالتحفظ على أموال محلات سوبر ماركت "سعودى"، ورفض الطعن المقام من الحكومة لإلغاء حكم أول درجة ببطلان التحفظ على أمواله. وقال التقرير، إن قرار التحفظ على أموال تلك الشركة استند إلى ما ورد من قطاع الأمن الوطنى من تحريات تضمنت انتماء عبدالرحمن سعودى مالك سلسلة محلات "سعودى" للإخوان.