تستمع، اليوم الأحد، محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، برئاسة قاضي العسكر حسين قنديل، لمرافعة الدفاع في إعادة محاكمة معتقل في القضية الهزلية المعروفة إعلاميًا ب"خلية طنطا". كما تستمع محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، برئاسة قاضي العسكر معتز خفاجي، اليوم الأحد، لأقوال الشهود في إعادة إجراءات محاكمة 18 معتقلاً في القضية الهزلية المعروفة إعلاميًا بأحداث أطفيح.
وكانت المحكمة قد قضت سابقا بمعاقبة 55 من الوارد أسماؤهم في القضية والهزلية بالسجن المشدد لمدة 15 سنة "غيابيًا" كما قضت بمعاقبة 31 آخرين بالسجن لمدة 5 سنوات، إلى جانب براءة 33 معتقلاً "حضوريًا" بزعم التجمهر والتلويح بالعنف وإثارة الشغل، واقتحام مركز شرطة أطفيح وإشعال النيران به.
كما تستكمل محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد الأمناء بطره، اليوم جلسة محاكمة 379 من مناهضي الانقلاب العسكري، من بينهم 189 معتقلاً في القضية الهزلية المعروفة إعلاميًّا ب"أحداث مذبحة فض اعتصام النهضة".
وفي جلسة أمس السبت واصلت المحكمة منع أيّ من الصحفيين أو وسائل الإعلام من الحضور لتغطية وقائع الجلسة، واقتصر الحضور فقط على هيئة الدفاع عن المعتقلين.
وتشمل القضية عددًا كبيرًا من أساتذة الجامعة والأطباء والمهندسين والطلاب الجامعيين بمختلف الكليات، وكذلك أئمة مساجد، وعددًا كبيرًا من المواطنين من كافة فئات المجتمع ، لفقت لهم نيابة الانقلاب اتهامات عديدة منها: تدبيرهم تجمهرًا هدفه تكدير الأمن والسِّلم العام وتعريض حياة المواطنين للخطر، ومقاومة رجال الشرطة المكلَّفين بفض تجمهرهم والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وقطع الطرق.
وتعود أحداث القضية إلى تاريخ 14 أغسطس من عام 2013 بالتزامن مع ارتكاب ميليشيات الانقلاب لأبشع مذبحة عرفها تاريخ مصر الحديث بحق المواطنين المعتصمين بشكل سلمي بميداني رابعة العدوية والنهضة رفضًا للانقلاب العسكري الدموي الغاشم.
وتعقد محكمة القضاء الإداري اليوم بمجلس الدولة جلسة نظر الطعن رقم 13393 لسنة 68 ق المقام من الممثل القانوني لجمعية الإخوان المسلمين لبطلان تشكيل لجنة التحفظ على أموال الإخوان المسلمين.