المحرومون.. كرسى فى "كلوب" الدعم!

* 85% من الأثرياء يحملون بطاقات تموينية ويستفيدون من السلع المدعمة!
* وزراء ورجال أعمال يحصلون على مخصصات الدعم بسبب المنظومة الفاسدة
* مفتش تموين: 55% من الدقيق المدعم والبوتاجاز فى يد "أباطرة" السوق السوداء
ورثت الحكومة حملا ثقيلا من المنظومة الفاسدة التى تركها النظام البائد، خاصة فيما يتعلق بالتوزيع غير العادل للدعم الذى يحصل على معظمه الأثرياء وأباطرة السوق السوداء بما يؤدى إلى إهدار 114 مليار جنيه تمثل عبئا إضافيا على الموازنة العامة للدولة؛ الأمر الذى دفع الحكومة إلى إعادة دراسة هذا الملف بما يعيد التوزيع بصورة تحقق العدالة الاجتماعية.
"الحرية والعدالة" فتحت ملف الدعم الشائك لطرح خطط الحكومة لإعادة التوزيع بما يضمن وصول الدعم إلى مستحقيه من الفقراء ومحدودى الدخل.. فكان هذا التحقيق.
فى البداية يقول عبد الله إبراهيم على -مدير عام التموين والتجارة بالمطرية-: إن هناك فئات لن تكون مستحقة للدعم فى خطط الحكومة الجديدة؛ منها أصحاب المعاشات الذين يزيد معاشهم على ال1500 جنيه، بالإضافة إلى العاملين بالوظائف الحكومية والخاصة الذين يزيد راتبهم على ال1200 جنيه.
وقال: إن العامل بالقطاع الحكومى عليه إحضار مفردات راتبه مضافا إليه الأجر الإضافى، أما بالنسبة لغير العاملين فى الحكومة فيقدم بحثا اجتماعيا من الشئون الاجتماعية مُعتمدا بإجمالى الدخل الشهرى، أما غير هؤلاء فيعدون غير مستحقى الدعم.
وأشار إبراهيم إلى أنه تم استخراج 10,656 بطاقة تموينية لغير المستحقين بعد الثورة وحتى الآن بمنطقة المطرية فقط، بمعنى أنهم قبل الثورة من غير المستحقين أما الآن فأصبح لهم أحقية فى الحصول على الدعم، موضحا أن إجمالى بطاقات التموين فى جميع مكاتب التموين التابعة لإدارة المطرية يبلغ 120,114 بطاقة لعدد أفراد (512,264) بالنسبة لآخر شهر أكتوبر 2012، فى حين أن إجمالى سكان المطرية وفقا للتعداد السكانى لعام 2006 يقدر بنحو 596,902 نسمة.
حصة تموينية كاملة
وأوضح إبراهيم أنه فيما يتعلق بالأسر التى يزيد عدد أبنائها عن الأربعة فإنهم جميعا يحصلون على الحصة التموينية الأساسية والإضافية عدا الأطفال المضافين عن هذا العدد فهم يحصلون على الحصة الأساسية، مشيرا إلى أنه من البديهى أن العاملين خارج مصر دخلهم يزيد عن ال1200 جنيه لذا فإنهم يعتبرون تلقائيا من غير المستحقين للدعم.
وأكد أن الدعم غالبا يذهب لغير المستحقين، خاصة من ذوى المتوفين، حيث يستمرون فى صرف التموين الخاص بالمتوفى وحين يتم اكتشاف ذلك يتم تطبيق الشق الجنائى مع تغريمهم فروق الأسعار المستحقة على هذا الدعم الذى حصلوا عليه، أما إذا تقدم وأبلغ من تلقاء نفسه فإنه يُكتفى بدفع فروق الأسعار، مضيفا أن الأمر لا يقتصر عند هذا الحد ولكنه يمتد لسرقة عدد من البائعين للسلع التموينية وبيعها أو غلق المحل الخاص به فى الفترات التى من المفترض أن يكون مفتوحا لصرف التموين، وهنا يطبق عليه الشق الجنائى وتغريمه فروق الأسعار.
وأوضح أن هناك الكثير من الجهات التى تتكاتف للحد من جرائم سرقة التموين، ومنها مباحث التموين ومديرية تموين القاهرة، إضافة إلى قسم الشرطة التابع له البقال، فى محاولة لضبط المخالفين، مشيرا إلى أن المشكلة الكُبرى تكمن فى عملية تصريف الدعم، خاصة فيما يتعلق بالدقيق بسبب فرق السعر الجبرى عن السعر الحُر وهو فرق كبير، يدفع أصحاب النفوس الضعيفة إلى بيع الدقيق.
50% دعم للطاقة
وأشار حنفى عوض -مسئول ملف الدعم فى حزب "الحرية والعدالة"- إلى أن الدعم يصل للجميع ولكن بنسب مختلفة، بمعنى أن القاطنين بالحضر يحصلون على 80% من الدعم، فى حين يحصل سكان الريف على 20%، موضحا أن 50% من الدعم تذهب إلى الطاقة وهى أقل استخداما فى الريف عن الحضر، لهذا فأهل الريف يعدون الأقل استفادة من الدعم.
وعن البطاقات التموينية؛ أكد مصدر مسئول أن هناك بالتأكيد أشخاصا محرومين من الدعم ولا يعرفون كيفية الحصول عليه، والمشكلة تكمن فى أن كثيرا من الدعم يذهب للأغنياء؛ نظرا لأن قرار تحديد المستحقين للدعم حين صدر تضمن إضافة مواطنين ممن يقومون باستخراج البطاقات التموينية، ومن ثم فلا يزال هناك وفقا للنظام القديم وزراء ورجال أعمال وغيرهم من أصحاب الملايين يحملون بطاقات تموينية ويحصلون بالتالى على الدعم.
وأشار إلى أن 85% من المصريين لديهم بطاقات تموينية، وأن الفئات المحرومة هى تلك التى تتقاضى راتبا أقل من 1200 جنيه، ومعاشا أقل من 1500 جنيه، أما فيما يتعلق بالعمال الموسميين واليومية فمن الممكن أن يكونوا منتسبين لأى جمعية زراعية ليحصلوا على الدعم، بما يفيد دخلهم، وبعض ممن دخولهم غير ثابتة لا يستطيعون إثباتها.
ويقول محمد عباس -مفتش تموين بأسوان-: إن المتزوج من أجنبية من حقه الحصول على بطاقة تموينية طالما تنطبق عليه الشروط وأن زواجه منها لا يحرمه من الحصول على حقه فى الدعم.
وأوضح أنه لم يعد أحد الآن محروما من الدعم عدا الأشخاص الذين يزيد راتبهم على ال1200 جنيه، حتى إن عمال اليومية أصبح بالإمكان إثبات حالتهم من خلال البحث الاجتماعى والحصول على الدعم، ولكن قد يتأخرون فى الحصول عليه لحين إتمام الإجراءات.
ولكنه أوضح أن المشكلة فى تسرب الدعم أن 50% على الأقل من دعم المخابز والمستودعات يتسرب للسوق السوداء ولن يتم الحد من هذا إلا من خلال تحرير أسعارهما، موضحا أن النسبة تقل بالنسبة للبطاقات التموينية لكونها مربوطة على شبكة إلكترونية، وإن كان البعض من التجار يقوم ببيع التموين الذى لا يحصل عليه أصحابه، أو يستفيد منه من خلال بطاقات المواطنين التى يتركونها عنده على الرغم من أن هذا مُخالف للقانون.
وقال مجدى وصفى –مدير إدارة الدعم بوزارة التموين والتجارة الداخلية-: إن منظومة الدعم كاملة تنقسم إلى جزأين؛ أحدهما: يخص وزارة التموين ويشمل رغيف الخبز وجميع السلع التموينية المربوطة على البطاقات التموينية (زيت، أرز، سكر، مكرونة، شاى). أما الآخر: فيكون على مستوى الجمهورية ويشمل (البترول ومنتجاته من بنزين – سولار - بوتاجاز)، مشيرا إلى أن منظومة الدعم كاملة تقدر بحوالى 114 مليار جنيه لكليهما، حيث يمثل البترول ومشتقاته النسبة الكبرى من الدعم الذى تتحمله الدولة.
وعن المعايير التى تم وضعها للبطاقات الممغنطة أكد أن كل من لديه بطاقة تموينية يمكنه استخدام البطاقة وصرف البوتاجاز وذلك بعد الانتهاء من تجهيز البطاقات الممغنطة طبقا للمعلومات المتاحة للمواطنين، الذين يقدر عددهم ب67 مليون شخص مربوط على البطاقة التموينية.
ولفت وصفى النظر إلى أنه على الرغم من وجود أعداد كبيرة من المواطنين تستخدم بطاقات التموين إلا أن هناك فئات محرومة من الدعم أبرزها العمال الموسميين وعمال اليومية الذين يعتبرون من أهم الطبقات التى تستحق الدعم، مرجعا السبب فى حرمانهم من الدعم إلى عدم قدرتهم على استخراج الأوراق اللازمة التى تثبت أحقيتهم فى الحصول على الدعم مثل بيان الراتب الشهرى.
وأضاف أنه بعد اتخاذ قرار تطبيق الكوبونات بدأت الكثير من تلك الفئات فى الانتباه إلى أهمية البطاقة التموينية، وقاموا على إثرها باستخراج بطاقات التموين، فى المقابل هناك الكثير من الأغنياء الذين يملكون بطاقات التموين، على الرغم من أنهم لا يستحقونه؛ الأمر الذى يعد مخالفة صارخة تستوجب الحل.