الإجراءات الروتينية فى فصل الأسر من بطاقات التموين يعصف بمحدودى الدخل ويسبب حرمانهم من البوتاجاز بالكوبونات..وتضارب الحكومة وراء تأجيل المشروع.. و"التموين": المستودعات المغلقة مسؤولية المحافظين

"قرارات متضاربة وتصريحات غير مفعلة، وما ينفذ على أرض الواقع ليست له علاقة بما يصدر عبر وسائل الإعلام"، هكذا هو حال حكومة الدكتور كمال الجنزورى حاليا، ففى الوقت الذى تؤكد فيه الحكومة أن الهدف من تنفيذ مشروع توزيع أسطوانات البوتاجاز بالكوبونات هو القضاء على عشوائية الدعم ووصوله إلى مستحقيه وعدم تهريب الأسطوانات إلى الباعة السريحة وأصحاب مزارع الدواجن خاصة فى فصل الشتاء، وأنه سيتم إعطاء حاملى البطاقات التموينية كوبونات البوتاجاز بسعر 5 جنيهات للأسطوانة، فى حين ستحصل باقى الأسر المصرية على الأسطوانة بسعر 25 جنيها، على اعتبار أنهم ليسوا من محدودى الدخل طالما أنهم لا يملكون بطاقات تموينية، ورغم ذلك يوجد الكثير من الأشخاص لا يستطيعون فصل أنفسهم من بطاقات أسرهم لعمل بطاقات تموينية خاصة بهم رغم تقدمهم لمكاتب التموين منذ عدة أشهر لإجراء عملية الفصل واستخراج بطاقات تموينية جديدة للحصول على البوتاجاز بالكوبونات.
قرار الحكومة بحرمان جميع الأسر المصرية الذين ليست لهم بطاقات تموينية من الحصول على البوتاجاز بسعر 5 جنيهات للأسطوانة خاصة فى ظل وجود الآلاف من المواطنين ممن ليست لديهم بطاقات تموينية، ويقيمون فى العشوائيات والريف، سيتسبب فى معاناة الكثير من الأسر التى لا تستطيع شراء الأسطوانة بسعر 25 جنيها وقد تتعدى أكثر من ذلك فى ظل استغلال البعض لعدم تمكنهم فى الحصول على الأسطوانات بالسعر المدعم، ووقتها ستحصل الأسرة على الأسطوانة بسعر أكثر من 25 جنيها.
المثير للدهشة أن الدكتور جودة عبد الخالق، وزير التموين والتجارة الداخلية، قد أكد أكثر من مرة أن هناك الكثير من الأسر يصعب الوصول إليها بسبب أنه لا توجد لهم أى بيانات، وبالتالى لا تستطيع الدولة تحويل الدعم العينى إلى دعم نقدى مما ينبغى ضرورة دعم الخبز والبوتاجاز حتى تتمكن هذه الفئات من شرائه من السوق بالسعر المدعم، كلام الوزير السابق أصبح متناقضا مع قراراته وهى اقتصار صرف البوتاجاز بالكوبونات لحاملى البطاقات التموينية على اعتبار أن أصحاب البطاقات من محدوى الدخل وأن كل من ليس له بطاقة تموينية فهو من أصحاب الدخول المرتفعة التى تتعدى 1500جنيها، وبالتالى لا يحق له استلام أسطوانة البوتاجاز بسعر 5 جنيهات.
وبدلا من أن تقوم الحكومة بحصر الأسماء المهشمة ومحدودى الدخل خاصة أن هناك الكثير من المواطنين ليست لديهم بطاقات تموينية ولا يوجد لهم أى بيانات مسجلة لدى الدولة وفقا للتصريحات السابقة لوزير التموين، وأن دخولهم أقل من دخول أصحاب البطاقات التموينية، ورغم ذلك سيتم حرمانهم من الحصول على البوتاجاز بالسعر المدعوم.
فيما رصد الائتلاف العام للتموين والتجارة الداخلية بعض المشاكل التى واجهت الكثير من المواطنين الراغبين فى الحصول على البطاقات التموينية، وهى عدم إتاحة فصل لأشخاص من بطاقة أسرهم لعمل بطاقات تموينية جديدة، خاصة أنهم متزوجون ومستقلون بحياتهم، إضافة إلى إن هناك العديد من الأشخاص الذين تمت لهم الموافقة على استخراج البطاقات منذ ما يقرب عام، ومع ذلك لم يحصلوا عليها حتى الآن، وبالتالى سيتم حرمانهم من الحصول على البوتاجاز بالكوبونات.
قال العربى أبو طالب رئيس الائتلاف العام للتموين، إن الوزارة أوقفت أعمال الفصل والاستخراج للبطاقات الذكية، مما أدى إلى عدم تمكن الكثير من المواطنين فى فصلهم من بطاقات أسرهم واستخراج بطاقات خاصة بهم، الأمر الذى سيؤدى إلى حرمانهم من الحصول على الأسطوانات بالسعر المدعم بحجة أنهم ليست لديهم بطاقات تموينية.
فيما أكد الدكتور صلاح الدين فهمى، أستاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر وعميد معهد الجزيرة بالمقطم، أن البطاقات التموينية ليست الدليل على أن من يملكونها هم أصحاب الدخول البسيطة، نظرا لأن هناك الكثير من المواطنين دخولهم أكثر من 1500 جنيها شهريا، ومع ذلك لديهم بطاقات تموينية فى الوقت الذى يوجد فيه الآلاف من المصريين يقيمون فى المناطق الفقيرة وليست لديهم بطاقات، مما يؤكد ضرورة حصر هؤلاء وإتاحة الفرصة لهم فى الحصول على أسطوانات البوتاجاز بسعر المدعم، فمثلا أستاذ الجامعة المتفرغ قد يحصل على أقل من 1500 جنيه كدخل شهرى فى حين يحصل على أكثر من ذلك كبدلات وبالتالى يستطيع عمل بطاقة تموينية رغم أن دخله أكثر ممن تشترطه وزارة التموين، الأمر الذى يتطلب ضرورة الاهتمام بالأسر الفقيرة ومحدودى الدخل.
فى سياق متصل أكد أن المهندس فتحى عبد العزيز، رئيس قطاع الرقابة والتوزيع بوزارة التموين والتجارة الداخلية أكد ل"اليوم السابع" أن هناك من يحاول عرقلة البدء فى تنفيذ مشروع توصيل البوتاجاز بنظام الكوبونات الذى كان من المفترض تطبيقه أول شهر مايو لأهداف خاصة بمصالحهم، لافتا إلى أنه بالنسبة للأسر التى ليست لها بطاقات تموين حاليا فإنه سيتم استخراج بطاقات تموين لها طالما أنها ينطبق عليها الشروط.
وفيما يتعلق بوجود العديد من المستودعات المغلقة رغم اعتزام الحكومة على تنفيذ المشروع، أوضح رئيس قطاع الرقابة أن المحافظين لهم السلطة فى فتح وإغلاق مستودعات البوتاجاز داخل المحافظة.