على الرغم من أن حكومة العسكر رفعت تذكرة المترو في مارس الماضي 2017م بحجة وقف نزيف الخسائر وتطوير الخدمة؛ إلا أن الخسائر تواصلت والخدمة ازدادت سوءا، وسط توجهات حكومية نحو رفع سعر تذكرة المترو إلى 8 جنيهات للخط كاملا. أكذوبة السعر العادل ويعزز من هذه التوجهات تصريحات الدكتور عمرو شعت، مساعد وزير النقل بحكومة الانقلاب، لصحيفة الدستور الموالية للعسكر، حيث زعم أن السعر العادل لتذكرة مترو الأنفاق 8 جنيهات، كاشفًا أنه سيتم رفع أسعار تذاكر القطارات خلال العام المقبل. وقالت مساعد وزير النقل بحكومة الانقلاب: «تسعير تذكرة المترو يمثل خطأ كبيرًا منذ البداية، فلا يعقل أن يتم تقديم تلك الخدمة بجنيه واحد فقط ولا حتى بجنيهين، فالثمن الحقيقى للتذكرة التى يحصل عليها المواطن هو 8 جنيهات، وهى تكلفة صيانة وتشغيل المترو، وطباعة التذكرة، ورواتب الموظفين، فالواقع أن الدولة تتكفل بتسديد فارق قدره 6 جنيهات» حسب مزاعم المسئول الحكومي. جيوب المواطنين أسهل الطرق للأموال وتمهيدا لرفع التذكرة مجددا، قال الدكتور هشام عرفات، وزير النقل بحكومة العسكر، إن الخط الأول لمترو الأنفاق «المرج-حلوان» يعانى من مشكلات عديدة، من الممكن أن تؤدى لتوقفه تمامًا فى أى لحظة، مضيفًا فى تصريحات لصحيفة «الوطن» في عدد اليوم الأحد 5 نوفمبر 2017م، أن الخط لم يتم تحديثه منذ 30 عامًا، و«معنديش فلوس علشان أحدّث البنية الأساسية». وتابع تحذيراته خلال اجتماعه أمس، مع الشركات المنفذة للمرحلتين الأولى والثانية من المرحلة الرابعة للخط الثالث للمترو، قائلاً: الوضع أصبح خطرًا، ولا بد من تحديث وتطوير نظم إشارات الخط بالكامل، ونظم التحكم المركزى المسئولة عن المتابعة والتحكم فى مسيرة القطارات، وتحديث وتطوير نظم الاتصالات بالكامل وتجديد القضبان، لافتًا إلى أنه يحتاج إلى 26 مليار جنيه لتحديث البنية الأساسية للخط الأول للمترو، والحل الوحيد للتحديث، حسب قوله، هو اللجوء إلى القروض، قائلاً: «المشكلة مش عارف هسد القروض دى منين»، في تأكيد على تمهيد رفع التذكرة من جديد باعتبار جيب المواطن أقرب الطرق للحصول على الأموال. تعمد في إهمال الصيانة من جانبه، اتهم حسام النبوى، نائب رئيس اللجنة النقابية للعاملين بالمترو، رؤساء مجلس الإدارات لمترو الأنفاق والوزراء السابقين بتجاهل صيانة المترو، مطالبا بمساءلتهم عن إهمال صيانة المترو لسنوات طويلة، وتابع أن هناك عمالة مصرية لشركة مترو الأنفاق تقوم بالصيانة ولكن فى أضيق الحدود دون تكلفة. وأشار النبوى إلى أن أسعار تذاكر المترو من يحدد زيادتها لتغطية تكاليف صيانة المترو وهى الدولة بأمر من مجلس الوزراء. وأشار النبوى -فى تصريحات صحيفة لموقع "صدى البلد"- إلى أن العمر الافتراضى لقطع غيار مترو الأنفاق انتهى، إضافة إلى أن قطع غيار خطوط المترو القديمة غير موجودة لاستحداث قطع غيار جديدة محدثة تكنولوجيًا، فتحتاج إلى تغيير وصيانة وتحديث. وتابع أن خط مترو "العتبة مصر الجديدة" له ضمان عامان، والآن نحن فى العام الثالث، ويجب أن يتم عمل صيانة له، مشيرًا إلى أن ثقافة الصيانة الدائمة لأي شيء لدى المصريين غير موجودة.. ولكن نتحرك بعد حدوث أزمة إهمال. وفي صباح الجمعة 24 مارس الماضي 2017م، بررت حكومة الانقلاب رفع سعر تذكرة المترو إلى جنيهين للتذكرة الكاملة وجنيه ونصف للأنصاف، وجنيه لذوى الاحتياجات الخاصة، بتطوير الخدمة ورفع كفاءتها من جهة ووقف نزيف الخسائر من جهة أخرى. وبرر وزير النقل وقتها القرار بأن المترو يحقق إيرادات سنوية تبلغ 716 مليون جنيه (تذاكر-إعلانات)، وتبلغ المصاريف السنوية 916 مليون جنيه (تكلفة التشغيل والصيانة)، وبذلك يحقق المترو خسائر سنوية 200 مليون جنيه، فضلاً عن الديون المتراكمة على المترو لدى عدد من الوزارات والشركات، التى وصلت إلى 500 مليون جنيه. لكن مصدرا مطلعا بالشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، كشف عن أن حجم الخسائر الإجمالية حتى نهاية العام الجاري، تصل إلى ما لا يقل عن 800 مليون جنيه، رغم مضاعفة سعر التذكرة. وأشار المصدر إلى أن تلك الخسائر تعود إلى سببين: الأول رواتب العاملين التي ارتفعت بنسبة 400%، مقارنة بعام 2006، والثاني ارتفاع تعريفة الكهرباء!!
