شاهد.. "وزير النقل" يهدد: زيادة "تذكرة المترو" وإلا ستتوقف الخدمة

كتب نادر بكار وحسن الإسكندراني
زعم الدكتور جلال سعيد، وزير النقل والمواصلات بحكومة الانقلاب، أن الدولة تدعم سعر تذكرة المترو بنسبة 90% حتى إذا زاد سعرها، مؤكدًا أن سعر التذكرة لا تقارن بوسائل النقل الأخرى، وارتفاع سعرها هو ضمان لاستمرار خدمة التشغيل لافتا إلى أن سعرها لن يزيد عن 1.5 جنيه رغم أن تكلفتها تصل إلى 12 جنيها.
وتعهد «سعيد»، في لقاء ببرنامج «على مسؤوليتي»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، مساء أمس الاثنين، أن تقوم الجهات الرقابية بالدولة باتخاذ الإجراءات التي تمنع ارتفاع أسعار وسائل المواصلات الأخرى، في حالة ارتفاع سعر تذكرة مترو الأنفاق، لافتًا إلى إبرام عدد من العقود مع شركات عالمية للإعلان داخل المحطات.
وأوضح أن تذكرة الطالب من خلال الاشتراك الذي يحصل عليه من المدرسة أو الجامعة، تكلفتها لن تتجاوز 20 قرشًا، بعد أن كانت 12 قرشًا قبل الزيادة، مضيفًا: "الطالب نفسه لو شاف 20 قرش على الأرض مش هياخدها".
وحاول التقليل من قدر الزيادة وتداعياتها على المواطنين مدعيا أن "زيادة سعر تذكرة المترو لن تذكر بالنسبة لفئات الطلاب، وأصحاب المعاشات، وذوي الإعاقة"، مشيرًا إلى قدرة أي مواطن عادي على عمل اشتراك خاص به؛ لتوفير جزء من تكلفة شراء التذاكر. مضيفا أنه لا بديل عن رفع سعر تذكرة مترو الأنفاق وذلك للحفاظ على هذا المرفق من الانهيار!.
وزعم أن المواطن يدفع 9٪ من القيمة الفعلية لتذكرة مترو الأنفاق، والدولة تتحمل أكثر من 90٪ دعم للتذكرة، وحينما نقارن سعر تذكرة المترو بوسائل المواصلات الأخرى نجد فوارق كبيرة، لأن المواطن ينتقل من حلوان للمرج بواسطة المترو بجنيه واحد فقط، في حين يدفع 7 جنيهات في وسائل المواصلات الأخرى.
جدير بالذكر إن السفير حسام قاويش، المتحدث باسم مجلس وزراء الانقلاب،قد صرح أمس ببرنامج “يحدث في مصر”، المُذاع على فضائية “إم بي سي مصر”، أكد قاويش أن مجلس الوزراء وافق علي رفع سعر تذكرة المترو وسيكون 1.5 جنيه. موضحاً إلى أن خسائر مترو الأنفاق بلغت 600 مليون جنيه كل عام.
خلاف حول نسبة الزيادة
وكانت حكومة الانقلاب قد أعلنت عن رفع قيمة تذاكر مترو الأنفاق خلال أيام قليلة، وبررت ذلك بأنها لا تستطيع الاستمرار في أداء االخدمة في ظل الأسعار الحالية.
وقال المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء بحكومة الانقلاب في تصريحات إعلامية يوم الأربعاء 17 أغسطس الجاري، أنه «لم تحدد نسبة الزيادة بأسعار تذاكر المترو بعد، والدولة لا تستطيع أن تستمر في توفير خدمته بهذا الشكل، فهناك اتجاه لزيادة الأسعار ولكن لم تحدد بعد نسبة الزيادة»، مبررا الزيادة المرتقبة خلال أيام بأن «المرافق ملكًا للشعب ونحتاج المحافظة عليها وتطويرها».
ضوء أخضر بالزيادة
وأعطى عبد الفتاح السيسي، قائد الانقلاب، الضوء الأخضر لوزير النقل، برفع سعر تذكرة المترو، حينما عاتب خلال افتتاحه مجمع "إيثديكو" للبتروكيماويات، للرافضين لزيادة تذاكر المترو، قائلا: "لما نيجى نزود عليكم جنيه تزعلوا وتقولوا كده كتير ولما ندفع إحنا عادي"، لافتا إلى أن تكلفتها أكثر من 10 جنيهات.
عقب هذه التصريحات عادت التصريحات المطالبة لزيادة سعر تذكرة المترو مرة أخرى، وعلى رأسهم وزير النقل بحكومة الانقلاب الدكتور جلال السعيد الذي قال خلال حواره مع برنامج "من ماسبيرو" المذاع على التلفزيون المصري، إن سعر تذكرة المترو لم تزيد، منذ عام 2012، منوهًا إلى سعر التذكرة الحالي لم يمثل 10% من التكلفة الحقيقية لها، معلنا عن نية الوزارة في رفع سعر تذكرة المترو خلال الفترة المقبلة.
من جانبه زعم أحمد عبد الهادي بكير المتحدث الرسمي لهيئة مترو الأنفاق إن سعر تذكرة المترو الحقيقي دون دعم يصل إلى 14 جنيها"، وخالفت هذه التصريحات ما قاله اللواء إسماعيل النجدي، رئيس الهيئة القومية للأنفاق السابق، والذي أكد أن تكلفة تشغيل المترو 8 جنيهات فقط.
وتمهيدا لرفع تذاكر المترو، أكد المهندس خالد صبرة العضو المنتدب لهيئة مترو الأنفاق، في تصريحات صحفية، أن الشركة تتكبد خسائر 29 مليون جنيه شهريا، لافتا إلى أن مصروفات التشغيل وثبات سعر التذكرة عند جنيه واحد ورواتب العاملين بالمترو تؤدي إلى خسائر تصل إلى 348 مليون جنيه سنويا.
وبرلمان العسكر يؤيد الزيادة
أزمة تذكرة المترو تكشف أيضا أن أعضاء مجلس النواب الذين يفترض أنهم "ممثلو الشعب"، لايشعرون بالمواطنين بل يمثلون الحكومة، فخرج منذ أيام نائب يطالب برفع الدعم عن المواطن الذي دخله 1000 جنيه، واليوم يطالب النواب برفع سعر تذكرة المترو على المواطنين"!.
اللواء سعيد طعيمة، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس نواب العسكر، أكد أنه كمواطن يوافق على زيادة سعر تذكرة المترو، ومؤيد لرفع سعرها بحيث لا يتعدى سعرها 5 جنيهات، لافتا إلى أن الأخبار المتداولة هذه الأيام عن زيادة الأسعار هى عملية لقياس الرأى العام، مشيرا إلى أن الدعم هو الذى "خرب" البلد.
فيما أكد أحمد عبد المحسن عضو مجلس النواب، أن الإصلاح الاقتصادي في مصر يحتاج إلي تضحيات، مطالباً المصريين بقبول ارتفاع تذكرة مترو الأنفاق من جنيه إلي خمس جنيهات.
وقال المصيلحي: "لا يوجد خدمة في العالم تقدمها حكومة دون مقابل، المترو أصبح المرفق الرئيسي في النقل على مستوى القاهرة الكبرى، ويعانى من تدهور كبير منذ سنوات، وأصبحت هيئة المترو تجد صعوبة في تحسين مستوى الخدمة والصيانة والتشغيل، نتيجة انخفاض المقابل المادي المقدم من الخدمة»، وتساءل المصيلحي: "هل يعقل أن تكون تذكرة المترو أقل من ركوب التوك توك في مصر".