السيسي "سمسار أراضي" خطط لإخلاء مناطق وبيعها بالمليارات لتمويل "الإدارية"

كشفت مصادر بوزارة الإسكان بحكومة الانقلاب أن الأجندة التي يعمل عليها النظام الحاكم في الوقت الحالي بناءً على تعليمات عبد الفتاح السيسي، هي إخلاء عدد من المناطق الاستراتيجية في وسط العاصمة بالإضافة للجزر النيلية، في أسرع وقت ممكن، لاستقطاع هذه الأراضي وبيعها للمستثمرين بأسعار كبيرة، لتحصيل عشرات المليارات من الجنيهات بشكل عاجل.

وأضاف المصدر في تصريح خاص ل"بوابة الحرية والعدالة" اليوم الثلاثاء، أن الحكومة تعمل على قدم وساق من أجل تنفيذ مخططها لإخلاء بعض المناطق الهامة والاستراتيجية والجزر النيلية، من بينها جزيرة الوراق، التي يصر النظام عدم الاستغناء عنها؛ نظرًا للعائد المادي الذي ستأتي به هذه الأرض التي تبلغ مساحتها 1800 فدان، خاصة بعد نجاح عملية إخلاء أهالي ماسبيرو.

وقال المصدر: إن السيسي يسعى للاستفادة من بيع هذه الأراضي في تحصيل عشرات المليارات من الجنيهات، من أجل تمويل استكمال بناء العاصمة الإدارية الجديدة، التي تبلغ مساحتها 170 ألف فدان، وبتكلفة تزيد على 40 مليار دولار (700 مليار جنيه) في المرحلة الأولى.

وكشف المصدر أن السيسي تحول إلى سمسار أراض، بعد أن وجه حكومته من عام 2014 بدراسة كل الأراضي والعشوائيات، التي تتوسط العاصمة، وتقديم دراسة بأسعار المتر في كل منطقة، وكيفية إخلاء أهلها ونقلهم إلى مساكن بديلة في مدينة بدر وحي الأسمرات، وهو ما يحدث في الوقت الحالي بعد إخلاء منطقة ماسبيرو، والبدء في مخطط إخلاء جزيرة الوراق.

وأوضح المصدر أن هناك عددًا من المناطق الهامة المخطط بإخلائها، على رأسها جزيرة الوراق ومنطقة المدابغ في سور مجرى العيون بالقرب من القصر العيني، ومناطق في السيدة زينب، وحي الحطابة بالقلعة والسيدة عائشة، ووسط البلد التي تسمى بمنطقة القاهرة الخديوية، فضلا عن القاهرة الفاطمية.

تمويل العاصمة الإدارية

يأتي ذلك في الوقت الذي كشف المهندس علاء عبد العزيز، نائب وزير الإسكان بحكومة الانقلاب، في لقاء تليفزيوني أن تمويل العاصمة الإدارية الجديدة ليست من الموازنة العامة للدولة، وإنما من أموال هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة التي تعتمد في تمويلها على بيع أراضي الدولة، وهو الأمر الذي يكشف أن السيسي سيعتمد على بناء هذه العاصمة التي خصصها لأغنياء من قيمة الأراضي التي يقوم ببيعها ويطرد من أهلها، مثل مثلث ماسبيرو وجزيرة الوراق والحبل على الجرار.

وأنشئت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وفقًا للقانون رقم (59) لسنة 1979، كهيئة اقتصادية عامة، ونصت المادة (33) من قانونها على أن مصادر إيراداتها ثلاثة هي: ما يخصص لها من الموازنة العامة للدولة (وهي عدة مليارات سنوية عادة). مصادرها الذاتية وأهمها على الإطلاق مبيعات الأراضي، بعد أن أصبحت مهيمنة على معظم الأراضي الصحراوية في البلاد عدا تلك الموضوعة تحت سيطرة القوات المسلحة والشرطة.

وهذه المبالغ الضخمة في هيئة المجتمعات لا تدخل إلى الخزانة العامة، وإنما توضع في صناديق وحسابات خاصة يديرها الوزير المختص –وزير الإسكان– ليتبقى السؤال: "هل تساوى هذه المشروعات ومعظمها في مجال التشييد والمقاولات كل هذه الدراسات والبحوث بهذه المبالغ الضخمة؟ وهل بعد ذلك نتحدث عن أن مصر بلد فقير؟".

هل يخرج السكان؟

وبالرغم من نجاح السيسي في طرد قطاع كبير من الأهالي خارج مساكنهم وأحيائهم التي تربوا فيها، مثلما حدث في ماسبيرو بوسط العاصمة، التي خدع أهلها وقام بتسكينهم في حي الأسمرات، وفرش وحداتهم السكنية من أجل إغرائهم للتنازل عن أماكنهم وإخلائها مقابل وحداتهم في المقطم.

إلا أن أهالي جزيرة الوراق وضعوا قائمة ممنوعات تخص مشروع تطوير الجزيرة، والتعامل مع الدولة، بعد أن أسسوا فى وقت سابق مجلساً يمثل جميع عائلات الجزيرة، بواقع ممثل لكل عائلة، يتم انتخابه من قبل أفرادها، ويختص بمناقشة ما يخص تطوير الجزيرة، والتفاوض مع الدولة فى هذا الشأن.

وقال يحيى الشحات، عضو مجلس العائلات: "قائمة الممنوعات التي حددها الأهالي تشمل: لا تفاوض على أرض الجزيرة، ولا حوار مع أى مسؤول قبل عرض خطة تطوير وتخطيط الجزيرة من قبل الدولة على المجلس لإجراء حوار مجتمعى حولها لتفادى أكبر قدر من الأضرار الناجمة عن التطوير، لتحديد موقف الأهالي منه".

وأضاف أنه لا يحق للجان المنبثقة عن مجلس العائلات إصدار أى قرار إلا بعد العودة إلى المجلس التأسيسى للمجلس نفسه، كما لا يحق لأى فرد، سواء من داخل المجلس أو خارجه، الاجتماع مع أى مسؤول إلا بتكليف من مجلس العائلات، وبشرط أن يكون اللقاء فى ديوان عام الجزيرة.

وأوضح الشحات أن مطالب الأهالي تتلخص فى تقنين أوضاع الأراضى المزروعة والمبانى المنشأة على أملاك الدولة، أسوة بما تم فى المحافظات الأخرى، سواء بالإيجار أو الشراء، وأضاف: "هذه الأراضي معنا بموجب عقود حق انتفاع مع الدولة». وجدد الأهالى مطالبتهم بمحاسبة قاتل سيد علي، أحد شباب الجزيرة، الذي لقي مصرعه في الاشتباكات التي وقعت بين الأهالى والشرطة، وتعويض أسرة الضحية ماديًا وأدبيًا، واعتبار الشاب القتيل شهيدًا.

في الوقت الذي عبر فيه الآلاف من المواطنين في عدة مناطق أخرى مثل الحطابة بالقلعة، عن غضبهم من محاولات طردهم، مؤكدين أنه لن يستسلموا لمحاولات الحكومة في ترك مساكنهم.