اعتبر د. باسم عودة- مستشار الرئيس لشئون الطاقة- أن تقييم الرئيس لملف الوقود ب75% خلال المائة يوم هو تقييم موضوعي وعادل، مؤكدا أن التقييم جاء بناء على الإجراءات التي اتخذتها الحكومة، وقياس أثر ذلك على المواطن والمجتمع. وكشف عودة عن تورط مسئولين بوزارة البترول في تهريب وسرقة شحنات من الوقود عن طريق إخراجها لمحطات وهمية على الورق ثم الاستيلاء عليها وتوزيعها في السوق السوداء، مشيرا إلى أن هناك قانونا تعده وزارة البترول لمكافحة التهريب بتغليظ العقوبة على من يتاجر في هذه السلع المدعومة. وأشار عودة، خلال حواره ببرنامج "محطة مصر" على فضائية "مصر 25"، إلى أن الحكومة اتخذت 24 إجراء من أصل 30 في خطة المائة يوم، مثل تكوين احتياطي إستراتيجي، وتوفير الموارد المالية اللازمة، وتحسين منظومة النقل والإمداد، وتحسين الرقابة على التوزيع ومنع التهريب. ودعا مستشار الرئيس جميع المصريين بأن يتحلوا بروح الثورة، ويقوموا بدور إيجابي تجاه عمليات التهريب بالتبليغ عنها في أقسام الشرطة أو مديريات التموين، مؤكدا أنه لا يوجد تعديل في أسعار السولار أو بنزين 80 أو بنزين 92 أو سعر أسطوانة البوتاجاز المدعم، ولا يوجد أي مساس للطبقة المتوسطة أو الفقيرة في مصر. وأوضح أن نسبة تغطية الوقود لعشرات الآلاف من الأنشطة الصناعية والتجارية والإنتاجية والخدمات المرتبطة بتواجد الوقود لا تقل عن 95%، مضيفا أن الأزمة تنحسر في احتياجات الأفراد في تموين السيارات أو الاستهلاك المنزلي، وفي طريقها للحل. وأضاف أنه لا يمكن تجاهل الاعتماد على الطاقة البديلة، خاصة أن مصر تتميز بأفضل معدل تشميس على مستوى العالم، وهناك فرصة كبيرة لتوليد الطاقة عن طريق الطاقة الشمسية، وفي الوقت ذاته تم اختبار توليد الغاز الحيوي من المخلفات، وهناك مشروع يتبناه البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة في 50 منزلا بأحد قرى محافظة الفيوم بإنتاج الغاز من مخلفات الحيوانات لاستهلاكه في المنازل بدلا من البوتاجاز، كما أن هناك اختبارا على مخلفات الدواجن لاستخراج وقود يستخدم للتدفئة في مزارعها بدلا من كمية أنابيب البوتاجاز الكبيرة التي تستهلكها تلك المزارع في الشتاء.