حرب السيسي على الفلاح تتعاظم بموسم حصاد الأرز

وابتدا المشوار يافلاحي مصر ...مع اقتراب موسم حصاد المحاصيل الاستراتيجية التي يعتمد عليها غالبية المصريين...حيث امتنع الانقلاب العسكري عن استلام المحاصيل، وهو ما يوصف بتدمير قاس للفلاح الذي لايملك سوى محصوله ليقيته طوال السنة وأبنائه.

وهي سياسة عدائية خطيرة تدمر اكثر من 60% من العاملين بالانتاج الزراعي، فيما يضطر الفلاح لبيع محصوله بأبخس الاسعار ، ويجمعها اكبر تجار محاصيل على مستوى الحمهورية اصحاب اكبر مضارب حديثة ، في المنصورة والاسكندرية والعاشر من رمضان والمنيا..اصحابها لواءات جيش، والين يتلاعبون في تهريبه من وراء الجميع بعلم كبير الحرامية السيسي.

وبعد استلام المحاصيل وتحزينها ترتفع الاسعار بقدرة قادر، أما من يمتنع عن البيع فجزاؤه المصادرة ، تحت شعار مقاومة الاحتكار، وهي مأساة حقيقية تهدد ملايين الاسر.

أمس ، حددت حكومة الانقلاب سعرا متدنيا لجمع المحصول، ما جعل التجار يتسابقون لجمع أكبر قدر منه خلال الموسم، وبحسب شهود عيان، تواصلت معهم "الحرية والعدالة"
فقد امتنع آلاف المزارعين من محافظة الدقهلية وكفر الشيخ عن توريد الأرز لهيئة السلع التموينية اعتراضا على الأسعار التي حدتها وزارة التموين، التي تتراوح بين 3500 و3800 جنيه للطن، رغم أن سعره في الاسواق قبل موسم الحصاد كان يتراوح بين 4000 و4100 جنيه للطن.

سعر حكومة الانقلاب الجديد لا يغطي تكاليف الزراعة التي تزداد يوما بعد يوم بعد ارتفاع أسعار الوقود والأسمدة والتقاوي وإيجارات الأراضي.

ومن جملة المفارقات العجيبة، والتي لا تقل عن الحرب القذرة التي تمارسها حكومات الانقلاب قبيل بدء الموسم الشتوي رفعت أسعار الاسمدة بالمنافذ الحكومية بقيمة 400 جنيه للطن ، وهو ما يفاقم أزمات الفلاحين.

وكان مجدي ملك، عضو لجنة الزراعة في برلمان العسكر، أكد مؤخرا أن سياسة الحكومة"الانقلابية" التسعيرية تنتهي إلى تهريب الأرز خارج البلاد، ما يجعل الحكومة تستورده من جديد بأسعار مرتفعة لتغطية حاجة السوق.

وبهذه الطريقة تنفذ الحكومة سياستها الاستيرادية بإهلاك المحصول المحلي واستيراده من الخارج بأسعار عالمية رغم بلوغ حد الكفاية ووجود فائض في الإنتاج في كافة المحافظات.