اقتصادى: مصر فى طريق "اللاعودة" بعد وصول الدين الداخلى 3800 مليار

كشف المهندس هانى توفيق، الخبير الاقتصادى، رئيس الجمعية المصرية للاستثمار المباشر، أن استمرار المديونية والفوائد فى الارتفاع نتيجة "ارتفاع المديونية والفوائد وعجز الموازنة فإنها بلا شك تكون نقطة طريق اللاعودة فى إصلاح اقتصاد مصر.
وكتب توفيق عبر منشور ب"فيس بوك" الأربعاء، جاء فيه: الدين الداخلى يتعدى الآن 3800 مليار جنيه (ولن نتكلم عن الدين الخارجى هذه المرة لعدم التكرار، على الرغم من ارتفاعه هو الآخر لمستويات تاريخية). هذا المبلغ مدينة به حكوماتنا المتعاقبة نتيجة فتح الإنفاق الحكومى على البحرى دون موارد حقيقية، وعدم وجود من يتصدى لهذا الإنفاق (البنك المركزى)، أو من يراقبه (البرلمان).
وأضاف الخبير الاقتصادى، فماذا يفعل كل من البنك المركزى والحكومة عندما تستحق أقساط هذه القروض (الفوائد فقط 400 مليار جنيه هذا العام تلتهم 40٪‏ من موازنة الدولة) ثم أردف: مش حاتكلم عن أقساط هذه القروض التى يعلم الله وحده كيفية سدادها؟
وتابع: يقوم الاثنان (الحكومة والمركزى) بإصدار سندات جديدة -أى تقترض الحكومة مرة أخرى- لتسدد المستحق عليها إضافة إلى المديونية الجديدة، وتلبّسها لنفس حائزيها سواء كانوا بنوك محلية أم صناديق استثمار أجنبية. ويحدث بالطبع بالتوازى مع ذلك طباعة نقود جديدة دون غطاء بالمرة، بلغت العام الماضى وحده 84 مليار جنيه.
وأضاف: الأرقام مقلقة ومخيفة، وما لم تتوقف المطبعة عن الدوران بلا رقيب، وتتوقف الحكومة عن الإنفاق الترفى وتراقب اولويات هذا الإنفاق بكل دقة وعلى اساس العائد الاقتصادى من كل نفقة، فنكون قد اصبحنا حقًا أمة فى خطر، نقترض لنستهلك ونشيد المبانى والقاعات والفنادق الفاخرة، قبل إحياء المصانع المتوقفة وإنشاء اخرى جديدة وما يصاحب ذلك من زيادة التشغيل والإنتاج والتصدير.
واختتم حديثه بكلمة الخلاصة جاء فيها: إذا استمرت المديونية والفوائد فى الارتفاع نتيجة هذه الحلقة المفرغة (ارتفاع المديونية - ارتفاع الفوائد - ارتفاع عجز الموازنة - ارتفاع المديونية أكثر - ارتفاع الفوائد أكثر.. وهكذا بمتوالية هندسية مفزعة) لتبتلع نصف الميزانية، فأنت حتمًا قد تخطيت نقطة الإصلاح Beyond repair، وسلكت طريق اللاعودة.