وزير المالية السابق: "الحكومة" لا تسدد ما تقترضه.. وتخطي الدين المحلى 2 تريليون "خطر"

قال ممتاز السعيد، وزير المالية السابق، إن "لجوء الحكومة إلى الاقتراض من البنوك لسد عجز الموازنة العامة هو السبب في ارتفاع الدين العام المحلي، خاصة أن الحكومة لا تسدد ما تقترضه، وتاليًا فإن إجمالي الدين العام المحلي يرتفع من عام لآخر حتى وصل إلى مستوى قياسي زاد فيه عن تريليوني جنيه، ليعادل 91% من إجمالي حجم الناتج القومي"، لافتًا إلى أن أزمة الدين المحلي بدأت تتفاقم منذ عام 2005 وزادت بعد أحداث ثورة يناير 2011 وطرح سندات الخزانة تسدد الحكومة منه الفوائد المستحقة على القروض وأموال التأمينات البالغ حجمها 600 مليار جنيه.
وأكد "السعيد"، أن الاقتصاد في حاجة لزيادة معدلات الإيرادات، واستغلال سندات الخزانة في الاستثمارات وزيادة معدلات الإنتاج بدلًا من اقتصار دورها على سد العجز في الموازنة، مشيرًا إلى أن "اتجاه الحكومة للاقتراض بالشكل الحالي أمر مقلق جدًا وسياسة غير جيدة لأنها تقترض فقط لمجرد سد العجز، والخطر الكبير يتمثل في مصروفات فوائد الدين العام المقدرة بحوالي 244 مليار جنيه، أي ما يمثل حوالي 28% من إجمالي الإنفاق العام".
وطالب وزير المالية السابق، الحكومة بتحصيل المتأخرات الضريبية المستحقة على الجهات الحكومية مثل قناة السويس والبنك المركزي وغيرهما، وكذلك العمل على زيادة وتنويع الإيرادات، حتى لا يتم تحميل الأعباء على المواطنين، وتحديدًا الفئات الفقيرة ذات الدخل المنخفض، واتخاذ تدابير وإجراءات تقشفية وأن تعمل على زيادة الإيرادات وترشيد النفاقات، والتوزيع العادل للضرائب، منوهًا بأن "هناك أكثر من 60% من النشاط الاقتصادي في مصر غير مسجل، وتاليًا لا يوجد على أصحابه أي التزامات تجاه الدولة، ولو تم حصرها وفرضت عليها الضرائب سيسهم ذلك في تقليل عجز الموازنة العامة".
وتابع أن الإيرادات غير الضريبية في الموازنة الجديدة تبلغ 197 مليار جنيه تعادل 25.1 مليار دولار، قائلًا: "تلك قيمة لا تعبر عن الواقع الحقيقي، وعلى الحكومة الاعتماد على الشعب المصري تخفيض الدين المحلي، وهي الطريقة الأمثل المتاحة لتفادي الأزمة التي تمر بها اليونان حاليًا"، كاشفًا أن هناك محادثات تمت بين مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي ووزارة المالية قبل انتهاء السنة المالية واعتماد موازنة العام المالي الجديد 2015-2016، لتسوية مديونية الجهات الحكومية لدى بنك الاستثمار القومي.
وأوضح "السعيد"، أنه تم الاتفاق مع وزارة المالية على تسوية 30 مليار جنيه من إجمالي حجم المديونية خلال شهر يوليو الحالي، واعتمدت وزارة المالية مبلغًا بقيمة 30 مليار جنيه في الموازنة العامة للدولة تمهيدًا لتسوية مديونيات الهيئات الحكومية لدى بنك الاستثمار، وسيتم الإعلان عنها قريبًا، على رأسها تسوية جزء من مستحقات البنك لدى اتحاد الإذاعة والتليفزيون البالغة نحو 22 مليار جنيه، وتم الاتفاق على تسوية مديونيات ماسبيرو، خاصة أن لدى ماسبيرو أصولًا وشركات، مضيفًا أن "لجنة إعادة هيكلة ماسبيرو قدمت تقريرها لبنك الاستثمار القومي بسيناريوهات لتدارك تلك الأزمة ويتضمن تنازل ماسبيرو عن عدد من العقارات أو الأصول المملوكة له مقابل جزء من المديونية وجدولة باقي المديونيات على عدد من السنوات لضمان عدم اتخاذ البنك إجراءاته بالحجز على هذه الممتلكات، وهو ما تحاول جهات أخرى اتباعه بعد ارتفاع المديونيات الخاصة بهذه الجهات إلى 250 مليار جنيه للبنك، منها نحو 100 مليار جنيه مستحقة على الهيئات الاقتصادية وفي مقدمتها اتحاد الإذاعة والتليفزيون كما قلت لك".