هل يستطيع الرئيس القادم مواجهة خطر إفلاس مصر؟

تمثل ديون مصر الآخذة في الارتفاع أحد التحديات الصعبة أمام الرئيس المقبل، بعد أن وصلت إلى معدلات تثير التخوفات باقتراب مصر إلى الافلاس وعجزها عن سداد تلك الديون في الوقت التي تسدد نسبة كبيرة من الناتج المحلي كفوائد سنوية، حيث بلغت نسبة إجمالي الديون من الناتج المحلي نحو أكثر من 88 بالمئة.
واعتبر خبراء الاقتصاد أن موجهة الديون أحد الأمور الصعبة التي ستواجه الرئيس المقبل بشكل كبير، متوقعين أن يلجأ الرئيس وحكومته إلى الاقتراض من الخارج على المدى القصير لمواجهة الظروف الحالية.
واستبعد الخبراء عدم وفاء مصر بسداد مستحقات الديون في وقتها، حيث يروا أن الحكومة لم تتخلف عن سداد مستحقات الديون في مواعيدها رغم ما يتعرض له الاقتصاد من أزمات، كما أن الاحتياطي الأجنبي في مرحلة آمنة ويشير إلى أن مصر ستكون ملتزمة بسداد الديون في وقتها. وصول الديون إلى معدلات تصعب مصر سداد تلك المستحقات.
وطالب بعض الخبراء من الرئيس المقبل العمل على جدولة الديون من خلال المطالبة من الدول المقرضة لمصر بالتنازل عن جزء من الديون الخارجية من خلال استغلال العلاقات الجيدة مع تلك الدول، بالإضافة إلى إطالة مدة سداد الديون الداخلية حتى تمر الظروف الحالية التي تواجها مصر، كما دعا آخرون إلى إعادة هيكلة الاقتصاد واستغلال موارد مصر بالشكل الأمثل وتطبيق الحد الأقصى لمواجهة الدين الداخلي.
-ارتفاع في الدين المحلي والخارجي والمنح
وبحسب أحدث تقرير مالي للبنك المركزي، ارتفع إجمالي الدين العام الداخلي بنهاية ديسمبر 2013 ليسجل نحو 1.651 تريليون جنيه، حيث بلغ رصيد الدين المحلي المستحق على الحكومة نحو 1.3 تريليون جنيه، بينما بلغ مديونيات الهيئات الاقتصادية نحو 60.8 مليار جنيه، ورصيد مديونية بنك الاستثمار القومي 203.8 مليار جنيه.
وأرجعت المالية ارتفاع الدين المحلي إلى زيادة صافي إصدارات السندات من 312.3 مليار جنيه في ديسمبر 2012 إلى نحو 340.3 مليار جنيه في ديسمبر 2013، وكذلك زيادة صافي إصدارات الأذون من 433 مليار جنيه في ديسمبر 2012 إلى نحو 512.5 مليار جنيه في ديسمبر 2013، بالإضافة إلى إصدار سند جديد لصندوق المعاشات بقيمة 14.2 مليار جنيه خلال العام المالي (2013 - 2014).
وأذون الخزانة هي قروض قصيرة الأجل تقترضها الحكومة لسداد عجز الموازنة تكون آجالها ما بين 3 و 12 شهر، ويتم إصدار الأذون من خلال عطاءات، بينما السندات لها آجال طويلة قد تصل إلى أكثر من 10 سنوات.
ومن المتوقع أن يتخطى الدين الداخلي حاجز ال2 تريليون خلال أول تقيم له بعد شهر ديسمبر 2013، حيث أظهرت بيانات للمالية أن الحكومة اقترضت خلال الربع الثالث من العام المالي الحالي (يناير - مارس) 2014 نحو 203 مليار جنيه على شكل أذون وسندات، كما تعتزم الحكومة أن تقترض خلال الربع الرابع من العام المالي الحالي (أبريل - يونيو) 2014 نحو 204.8 مليار جنيه.
وفي نفس السياق، أوضح تقرير البنك المركزي أن الدين الخارجي ارتفع نحو 3.8 مليار دولار ليصل إلى 47 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2013 مقارنة بنحو 43.2 مليار دولار في نهاية يونيو 2013.
وكشف تقرير حديث لوزارة المالية، ارتفاع المنح التي حصلت عليها مصر من الخارج خلال ال9 أشهر من العام المالي الحالي (يوليو - فبراير) بنسبة 1610 بالمئة لتسجل نحو 51.3 مليار جنيه، مقارنة بمنح تقدر ب3 مليارات جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق، بزيادة تقدر ب48.3 مليار جنيه.
وبحسب التقرير حصلت مصر على منح من حكومات أجنبية تقدر ب51.2 مليار جنيه، ومن منظمات دولية منح ب5 مليون جنيه، ومنح من جهات حكومية ب82 مليون جنيه.
- جدولة الديون
واعتبر الدكتور أحمد قورة خبير مصرفي ورئيس البنك الوطني الأسبق، أن التعامل مع ديون مصر ستكون من أصعب الأمور التي ستواجه الرئيس المقبل، في ظل الوضع الاقتصادي الحالي الذي تعاني منه البلاد.
وطالب ''قورة'' خلال اتصال هاتفي بمصراوي، من الرئيس المقبل العمل على بناء علاقات طيبة مع الدول المقرضة لمصر والتواصل معها من أجل جدولة الديون من خلال زيادة فترات سدادها ل30 سنة وكذلك التنازل عن جزء من تلك الديون باعتبارها منحة أو مساعدة، كما حدث في عهد الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك خلال فترة التسعينات.
وتوقع أن يلجأ الرئيس المقبل إلى الاقتراض من الخارج بخلاف الداخل خلال فترة حكمه من أجل مواجهة المتطلبات الزائدة وارتفاع الرواتب.
كما دعا الخبير المصرفي الرئيس المقبل كذلك إلى جدولة الديون الداخلية والتي تلتزم الحكومة بسدادها لأنها ملك للبنوك والأفراد ولا يمكن التنازل عن جزء منها، من خلال تأجيل دفع تلك الديون لسنوات طويلة، حتى تمر الظروف الحالة ويتحرك الاقتصاد.
وطالب من الرئيس المقبل العمل على زيادة إيرادات الدولة ومحاولة التقليل من الايرادات لمواجهة عجز الموازنة، التي تسبب في ارتفاع الديون، وسداد جزء من تلك الديون.
وعن وجود مخاوف من أن مصر قاربت على الافلاس بسبب ارتفاع الديون، قال رئيس البنك الوطني الأسبق: ''إن هذا الكلام عار من الصحة، فمصر لم تتوقف حتى الآن عن سداد مستحقات الديون في مواعيدها على الرغم من سوء الأحوال الاقتصادية، بالإضافة إلى أن الاحتياطي الأجنبي حالياً في وضع آمن تستطيع مصر أن تدفع منه الديون المستحقة في مواعيدها''.
-هيكلة الاقتصاد لمواجهة الدين الداخلي
ومن جانبه، طالب الدكتور إيهاب الدسوقي رئيس قسم الاقتصاد بأكاديمية السادات، من الرئيس المقبل العمل إعادة هيكلة الاقتصاد القومي لمواجهة عجز الموازنة المتسبب في ارتفاع الدين الداخلي، واستهلاك موارد مصر بالشكل الأمثل من خلال لجوء الحكومة إلى أفكار ابتكارية واستغلال الثروات المعدنية وضم الصناديق الخاصة للموازنة العامة للدولة ووضع حد أقصى للأجور وتطبيقه بشكل حقيقي، وإعادة هيكلة الموازنة العامة للدولة.
ويرى الدكتور إيهاب الدسوقي، خلال اتصال هاتفي بمصراوي، أن الديون الخارجية ليست مقلقة وأنها في مستوى مطمئن، بينما تمثل المشكلة في ارتفاع الديون الداخلية.
وقال رئيس قسم الاقتصاد بأكاديمية السادات، ''إن المشكلة الأكبر في الديون الداخلية المرتبطة بعلاج عجز الموازنة والتي تتراكم نتيجة قيام البنك المركزي بإصدار سندات وأذون خزانة''.
-10 مليار دولار مساعدات خليجية لمصر حتى نهاية ديسمبر
وكشفت بيانات لوزارة المالية، أن مصر حصلت على مساعدات من دول الخليج على شكل ''ودائع ومنح نقدية وعينية'' تقدر بنحو 10 مليارات دولار، خلال النصف الأول من العام المالي الحالي (يوليو - ديسمبر 2013).
وأوضحت المالية، عبر تقريها عن النصف الأول من العام المالي (2013-2014)، أن السعودية ساعدت بمصر ب3.6 مليار دولار خلال ال6 أشهر الأخيرة من 2013 (يوليو - ديسمبر)، على شكل ودائع لدى البنك المركزي تقدر ب2 مليار دولار ومنح عينية تقدر ب1.6 مليار دولار، فيما ساعدت الإمارات مصر بنحو 4.2 مليار دولار خلال (يوليو - ديسمبر) على شكل ودائع لدى البنك المركزي تقدر ب2 مليار دولار، ومنح نقدية ب1 مليار دولار ومنح عينية بنحو 1.2 مليار دولار.
وقدمت كذلك الكويت مساعدات بنحو 2.7 مليار دولار خلال النصف الأول من العام المالي الحالي، على شكل ودائع لدى البنك المركزي تقدر ب2 مليار دولار ومنح عينية تقدر ب700 مليون دولار، كما قدمت قطر مساعدات لمصر خلال الفترة من يوليو - ديسمبر 2013، تقدر بنحو 200 مليون دولار على شكل منح عينية.