"الوزراء" تهيب بالمؤسسات الصحفية القومية بتحري الدقة منعا لإثارة البلبلة والإحباط

مجلس الوزراء أصدر بيانه للتعليق على مقال ل"الأهرام" عن الأداء الاقتصادي

قالت رئاسة مجلس الوزراء، في بيان عبر "فيس بوك" تعليقًا على مقال نشرته جريدة "الأهرام" اليوم لرئيس مجلس الإدارة، إن "رئاسة مجلس الوزراء ترحب بطرح وجهات النظر المختلفة حول أداء الاقتصاد المصري بما يثري رؤية الدولة والحكومة لتحسين الأداء الاقتصادي ويعود بالنفع على المواطن إلا أن رئاسة الوزراء كانت تأمل أن يتم تحري الدقة فيما يتم نشره، خاصة من بيانات اقتصادية، فحديث الأرقام لا يحتمل الخلاف في وجهات النظر".
وتابع البيان: "فقد أشار المقال المذكور إلى أن حزمة المساعدات العربية التي أُتيحت للحكومة بلغت 15.9 مليار دولار دفعة واحدة تقريباً، والحقيقة أن تلك المساعدات لم تتجاوز في مجموعها 10.93 مليار دولار فقط، موزعة على النحو التالي: 3.93 مليار دولار في شكل عيني (استيراد وقود)، ومليار دولار منحة (من الإمارات الشقيقة)، و6 مليارات دولار ودائع لدى البنك المركزي، وهكذا فإن أكثر من نصف تلك المساعدات كانت في صورة ودائع لدى البنك المركزي، أي أنها التزامات على الحكومة المصرية واجبة الرد، واستخدمت تلك الحزم في سداد احتياجات مصر المتزايدة من النقد الأجنبي، كذلك هناك في الأفق حزمة مساعدات إماراتية لمشروعات تم الاتفاق عليها بقيمة 2.9 مليار دولار".
وأوضح البيان أن المقال المشار إليه أضاف أن الحكومة "استخدمت ما يعادل 60 مليار جنيه- أي قرابة 9 مليارات دولار- من حساب خاص بوديعة مجمدة منذ حرب الخليج الأولى بالبنك المركزي لتمويل الإنفاق الإضافي في الموازنة العامة للدولة"، وحقيقة الأمر أن هذه المبالغ الدولارية قد أُضيفت إلى الاحتياطي النقدي للبنك المركزي منذ البداية وتم فقط تجميد المقابل لها بالجنيه المصري دون صرف إلا بإذن من السيد رئيس الجمهورية، ورغبة في الاستفادة من المعادل بالجنيه المصري لرصيد الحساب المذكور والبالغ نحو 9 مليارات دولار دون زيادة في عجز الموازنة، تم استخدام هذا المقابل بالجنيه.
وتنفيذًا لذلك فقد صدر القرار الجمهوري بالقانون رقم 105 لسنة 2013 بفتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2013/2014 والذي نص في مادته الأولى على الموافقة على قيام البنك المركزي المصري بشراء رصيد الحساب المذكور البالغ 8.78 مليار دولار، وأن تتم إضافة المعادل بالجنيه المصري ومقداره حوالي 60.8 مليار جنيه لحساب وزارة المالية، ووُزع هذا المبلغ على النحو التالي:-
1- مبلغ مقداره نحو 29.7 مليار جنيه مصري يستخدم لتنفيذ حزمة من البرامج الاستثمارية والاجتماعية تستهدف لتنشيط الاقتصاد المصري وتحسين مستوى المعيشة وتحقيق العدالة الاجتماعية وخلق فرص عمل جديدة.
2- الرصيد الباقي وقدره نحو 31.1 مليار جنيه مصري يستخدم للمساهمة في خفض عجز الموازنة العامة للدولة.
كذلك تعرّض المقال إلى "ارتفاع الديون الخارجية من 43.2 مليار دولار في نهاية عهد الرئيس السابق إلى 47 مليار دولار في نهاية الربع الأول من 2013/2014 ثم إلى أكثر من 52 مليار دولار في نهاية الشهور الستة الأولى من حكومة د.الببلاوي"، ووفقًا لآخر بيانات البنك المركزي عن مديونية مصر الخارجية، فإنها لا تتجاوز 45.8 مليار دولار في ديسمبر 2013، وهكذا فإن رقم الدين الخارجي انخفض في نهاية العام ولم يرتفع كما ذهب المقال.
وتهيب رئاسة مجلس الوزراء بالمؤسسات الصحفية، خاصة القومية منها، أن تتحرى الدقة خاصة فيما يتعلق بالأرقام والبيانات وذلك منعًا لإثارة البلبلة وخلق مناخ محبط، في حين أن الصورة الحقيقية أكثر إشراقاً بمراحل، وهو ما يصب في الصالح.