«مجلس الوزراء المصري»: صحيفة قومية نشرت أرقاماُ خاطئة حول «المساعدات العربية»

قال مجلس الوزراء المصري اليوم الاثنين، "إن رئاسة الوزراء ترحب بطرح وجهات النظر المختلفة حول أداء الاقتصاد المصري بما يثرى رؤية الدولة والحكومة لتحسين الأداء الاقتصادي ويعود بالنفع على المواطن".
وأضاف المجلس في بيان له نشر على الصفحة الرسمية للمجلس على موقع التواصل الإحتماعي ال"فيسبوك"، "أن رئاسة الوزراء كانت تأمل أن يتم تحرى الدقة فيما يتم نشره خاصة من بيانات اقتصادية، فحديث الأرقام لا يحتمل الخلاف في وجهات النظر في اشارة إلى مقال كتبه رئيس مجلس إدارة صحيفة قومية كبرى -لم يذكر البيان اسمها- ذكر فيه أن "حزمة المساعدات العربية التي أتيحت للحكومة بلغت 15.9 مليار دولار دفعة واحدة تقريباً".
وأكد البيان أن المساعدات لم تتجاوز فى مجموعها الحقيقي 10.93 مليارات دولار فقط، موزعة كالتالي " 3.93 مليار دولار في شكل عيني استيراد وقود، ومليار دولار منحة (من الإمارات الشقيقة)، و6 مليار دولار ودائع لدى البنك المركزي".
وأوضح البيان أن أكثر من نصف تلك المساعدات كانت في صورة ودائع لدى البنك المركزي أي أنها التزامات على الحكومة المصرية واجبة الرد، وقد استخدمت تلك الحزم فى سداد احتياجات مصر المتزايدة من النقد الأجنبي، كذلك هناك في الأفق حزمة مساعدات إماراتية لمشروعات تم الاتفاق عليها بقيمة 2.9 مليار دولار.
وقد أضاف المقال المشار إليه سلفاً أن الحكومة "استخدمت ما يعادل 60 مليار جنيه أي قرابة 9 مليار دولار من حساب خاص بوديعة مجمدة منذ حرب الخليج الأولى بالبنك المركزي لتمويل الإنفاق الإضافي في الموازنة العامة للدولة"، وحقيقة الأمر أن هذه المبالغ الدولارية قد أضيفت إلى الاحتياطي النقدي للبنك المركزي منذ البداية وتم فقط تجميد المقابل لها بالجنيه المصري دون صرف إلا بإذن من السيد رئيس الجمهورية، ورغبة في الاستفادة من المعادل بالجنيه المصري لرصيد الحساب المذكور والبالغ نحو 9 مليار دولار دون زيادة في عجز الموازنة، تم استخدام هذا المقابل بالجنيه.
ووأوضح البيان أنه تنفيذاً لذلك فقد صدر القرار الجمهوري بالقانون رقم 105 لسنة 2013 بفتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2013/2014 والذي نص في مادته الأولى على الموافقة على قيام البنك المركزي المصري بشراء رصيد الحساب المذكور البالغ 8.78 مليار دولار وان يتم إضافة المعادل بالجنيه المصري ومقداره حوالي 60.8 مليار جنيه لحساب وزارة المالية، وقد وزع هذا المبلغ على النحو التالي" مبلغ مقداره نحو 29.7 مليار جنيه مصري يستخدم لتنفيذ حزمة من البرامج الاستثمارية والاجتماعية تستهدف تنشيط الاقتصاد المصري وتحسين مستوى المعيشة وتحقيق العدالة الاجتماعية وخلق فرص عمل جديدة"، و" الرصيد الباقي وقدره نحو 31.1 مليار جنيه مصري يستخدم للمساهمة في خفض عجز الموازنة العامة للدولة"
وأشار البيان إلى أن المقال تعرض إلى "ارتفاع الديون الخارجية من 43.2 مليار دولار في نهاية عهد الرئيس السابق إلى 47 مليار دولار في نهاية الربع الأول من 2013/2014 ثم إلى أكثر من 52 مليار دولار في نهاية الشهور الستة الأولى من حكومة د. الببلاوى"، ووفقاً لآخر بيانات البنك المركزي عن مديونية مصر الخارجية، فإنها لا تتجاوز 45.8 مليار دولار في ديسمبر 2013، وهكذا فإن رقم الدين الخارجي قد انخفض في نهاية العام ولم يرتفع كما ذهب المقال".
وأهاب مجلس الوزراء المصري في ختام البيان بالمؤسسات الصحفية، خاصة القومية منها، أن تتحرى الدقة خاصة فيما يتعلق بالأرقام والبيانات وذلك منعاً لإثارة البلبلة وخلق مناخ محبط فى حين أن الصورة الحقيقية أكثر إشراقاً بمراحل، وهو ما يصب في صالح احترام القارئ.