اعترف وزير المالية بحكومة العسكر، عمرو الجارحي، بأن صادرات مصر تبلغ 20 مليار دولار فقط، وهي أقل بكثير من صادرات تركيا التي تبلغ 180 مليار دولار، بنسبة (1 على 9)، وأقل من صادرات ماليزيا وإندونيسيا التي تبلغ 200 مليار دولار بنسبة (1 على 10). جاء ذلك على لسان وزير المالية عمر الجارحي، في حوار مطول مع مجلة "يورو مني". وقال الصحفي "إريك إليس"، الذي أعدّ الحوار: "كما لو كان يؤكد ضعف الصادرات المصرية، كرر الجارحي عبارة "لدينا فقط صادرات بقيمة 20 مليار دولار". المقابلة جاءت بعنوان "مصر تسعى إلى الاستقرار من خلال الإصلاحات". وعبّر الجارحي عن تأييده الشديد لإلغاء الدعم، قائلا: "استمرار الدعم يمثل تبديدًا مثل حرق الزيت أو حرق الأموال. لا تعرف إلى أي مدى تبلغ أضراره، إنه يضر حقا بالاقتصاد والشعب، ويتسبّب في تكلفة هائلة على الدولة، لكن الأنظمة السابقة لم ترغب في زيادة التكلفة؛ للتيقن من عدم الاستياء أو ردود فعل غاضبة". معدّ الحوار أبدى كذلك اندهاشه من مكتب الجارحي، مشيرا إلى أنه كوزير للمالية "عندما دخلنا مكتبه من المتوقع أن يفتح تلفازه على قنوات اقتصادية تبث آخر الأخبار في هذا الشأن، مثل شبكة "بلومبيرغ" و"سي إن بي سي" و "أو آي"، وكلها شبكات متخصصة في الاقتصاد، ولكن الجارحي كان يفتح تلفازه على قناة رياضية تبث مباريات كرة القدم؛ ولكن الوزير فسّر ذلك بأن الأرقام تدفعه إلى الجنون ويحتاج إلى بعض الترفيه. ويشير التقرير إلى تأسف "الجارحي" على تراجع إيرادات السياحة من 12 مليار دولار قبل الثورة عام 2010، إلى حوالي 3 مليارات دولار فقط العام الماضي، مرجعا أسباب ذلك إلى ما ثورة 2011م، وأنه لولاها لكانت الإيرادات حاليا من 15 إلى 16 مليار دولار، متجاهلا أن إيرادات السياحة في عهد الرئيس مرسي وصلت إلى قرابة 12 مليار دولار. وفي مايو الماضي، وصل معدل التضخم إلى أعلى قيمة له في 30 عاما، وهو 31 %، وانخفض الجنيه لحوالي نصف قيمته منذ التخفيض. وتحدَّث الجارحي عن أن مصر تجمع ضرائب بنسبة 13.5% من الناتج المحلي الإجمالي، بمعدل يقل عن البلدان المناظرة، لافتا إلى وجود مساحة لحدوث تحسن، لكن ذلك لن يحدث بضغطة زر، على حد قوله.