الأرقام تؤكد أننا أمام حالة اقتصادية مثيرة للجدل..العالم اليوم تسأل:كيف ينمو اقتصادنا وفي نفس الوقت تتزايد أعباؤنا المعيشية؟

"مصر بلد بلا كتالوج" . . أي أنك لا تستطيع أن تتوقع شيئا فيها حتي لو كانت تلك التوقعات مبنية علي معطيات منطقية . . مقولة تنطبق علي ما يحدث الآن من تناقضات كثيرة متعلقة بالاقتصاد والمواطن مثل الحديث عن النمو والاصلاح والانجازات الكثيرة في نفس الوقت تزايد معدلات الفقر والديون والبطالة والتضخم والأسعار الجنونية للسلع والاضرابات المتتالية للعمال والموظفين وهو ما يؤكد أننا أمام حالة اقتصادية مثيرة للجدل وهي كيف ينمو اقتصادنا وفي نفس الوقت تتزايد اعباءنا المعيشية . .؟ الحكومة تقول إن نسبة النمو وصلت العام الماضي إلي 7 .4% وقبل الازمة المالية العالمية وصلت إلي 7% كما أن الاقتصاد المصري استطاع أن يستقطب تدفقات استثمارية أجنبية وصلت وفقا للبيانات الصادرة عن البنك المركزي المصري خلال السنوات الخمس الماضية إلي حوالي 4 .24 مليار بالاضافة إلي حوالي 810 مليارات دولار استثمارات مستهدفة خلال العام المالي الحالي 2010 حسب توقعات وزيري المالية والاستثمار، ناهيك عن زيادة صادراتنا وايراداتنا من قطاع الصناعة والسياحة، حيث تضاعفت قيمة صادراتنا السلعية ثلاثة أضعاف لتبلغ خلال خمس سنوات نحو 2 .94 مليار دولار، كذلك ارتفع احتياطينا من النقد الأجنبي من 8 .14 مليار دولار في 2004 إلي أكثر من 32 مليار دولار حاليا بالإضافة إلي تضاعف حصيلة مصر من الضرائب في الفترة من 2004 إلي أواخر 2009 من 76 مليار جنيه إلي 167 مليارا، ووصول حجم الاستثمارات الصناعية إلي نحو 13 مليار جنيه خلال النصف الأول من العام المالي 2009/،2010 لكن من ناحية أخري وفي نفس التوقيت وحسب الأرقام التي أعلنها الدكتور جودت الملط في مجلس الشعب أمامن لجنة الخطة والموازنة في شهر يناير الماضي ان الديون الخارجية والمحلية لمصر تخطت معدلات الخطر حيث بلغ اجمالي الاول إلي نحو 32 مليار دولار تقريبا في حين بلغ اجمالي الديون المحلية أكثر من 761 مليار جنيه بنسبة 3 .73% من الناتج المحلي الاجمالي في حين أن تلك النسبة في الاردن لا تتعدي ال2 .38% وسوريا 17% والجزائر 7 .6% واليمن 6 .6% وألمانيا 60% وفرنسا 57% وأمريكا 9 .49% ولندن 45% وكندا 9 .21% وكذلك زادت الفجوة بين الاستخدامات والإيرادات العامة بنسبة وصلت إلي 90 مليار جنيه، بعد أن كانت في سنوات سابقة 34 مليار جنيه، وكذلك ارتفعت معدلات التضخم ووصلت إلي أعلي مستوياتها 2 .16% عام 2008/2009 بعد أن كانت خلال السنوات الماضية 2 .4% و9 .10% و7 .11% وأيضا من ضمن التناقضات وفي ظل النمو أن 25% من الموارد العامة أصبحت تخصص لسداد الأقساط والفوائد الخارجية، لأن عبء خدمة الدين العام الحكومي الداخلي والخارجي وصل إلي 6 .69%، ناهيك عن وصول عدد المناطق العشوائية إلي 1221 منطقة يقطن فيها نحو 2 .12 مليون مواطن يمثلون 8 .16% من اجمالي عدد السكان .