خالد عبد الرحيم السيد يكتب :الاقتصاد المصري بعد عامين من الثورة

م
يصادف يوم غد الجمعة الخامس والعشرين من يناير مرور عامين على الثورة المصرية، حيث يواجه الرئيس الدكتور محمد مرسي تحديين كبيرين يتمثل أحدهما في أزمة الحكم والحوار الوطني مع قوى المعارضة، أما التحدي الآخر فيكمن في الوضع الاقتصادي المتأزم.
كان نمو إجمالي الناتج المحلي المصري قبل الثورة قد بلغ 5%، لكنه انخفض من 4% في العام المالي 2010/2011 إلى 2,2% في العام المالي 2011/2012، كما أن استمرار حالة عدم اليقين والاضطرابات الداخلية في الأشهر الأخيرة من عام 2012 أدى إلى إضعاف هذا النمو في العام المالي الجديد، في الوقت الذي أصبح فيه التضخم، والذي ارتفع إلى 5.6% في ديسمبر الماضي، يشكل تهديداً رئيسياً لاقتصاد مصر.
وقد كلفت الثورة إجمالي الناتج المحلي حوالي 4,27 مليار دولار أمريكي، بينما بلغ فاقد المالية العامة بسبب الثورة نحو 5,52 مليار دولار أمريكي وفقاً لتقديرات دراسة أجرتها المجموعة الاستشارية جيوبوليسيتي.
وحسب تقارير إحصائية حكومية أوردتها بلومبيرغ في شهر فبراير 2012 فإن البطالة آخذةً في الزيادة بوتيرة متسارعة، ووفقا لهذه الإحصاءات الحكومية فإن معدل البطالة في مصر خلال الربع الأخير في نفس الفترة من العام الماضي قد ارتفع من 8,9% إلى 12,4%، على الرغم من أن بعض المحللين يشيرون إلى أن معدل البطالة الحالية قد يرتفع ليصل إلى 25%.
كما انعكست الأحداث سلبا على الاستثمارات الأجنبية المباشرة بصورة كبيرة، حيث انخفضت الاستثمارات من 6 مليارات دولار أمريكي في عام 2010 إلى 375 مليون دولار فقط في عام 2011، بمعدل انخفاض سنوي يبلغ حوالي 5.5 مليار دولار أمريكي، حسب بيانات البنك المركزي المصري، فقد تسبب انعدام الأمن في حالة من الهلع بين المستثمرين إلى جانب خسارة البورصة حوالي 8 مليارات دولار في شهر أكتوبر 2011 فقط.
وفي شهر نوفمبر 2011، خفضت مؤسسة مودي تصنيف أكبر خمسة بنوك في مصر بحجة أنها تعيد تقييم قدرة البلاد على دعم مصارفها في خضم الأزمة والاضطرابات السياسية التي تشهدها البلاد. كما انخفضت احتياطات البلاد من النقد الأجنبي، حيث كان الاحتياطي النقدي في يونيو 2010 حوالي 36 مليار دولار ووصل في يوليو 2012 إلى 14,4 مليار دولار، وهو ما يشير إلى هبوط صافي احتياطات مصر العالمية بنسبة 60% في غضون عام. وتأثر الجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي بشكل كبير حيث واصل هبوطه في العشرين من يناير الحالي لتبلغ خسائره 6.6%، وانخفض الجنيه أكثر من 12% منذ بداية الثورة المصرية في يناير 2011.
وبلغت مساهمة قطاع السياحة، أحد أهم الأعمدة الرئيسية للاقتصاد المصري، ما نسبته 11,3% من إجمالي الناتج المحلي، وبلغت إجمالي إيراداته حوالي 12,5 مليار دولار تقريبا في عام 2010، لكنها تراجعت إلى 8,8 مليار دولار في العام 2011 . وبحسب الإحصاءات الرسمية، فإن عدد السياح الذين زاروا مصر خلال عام 2011 بلغ حوالي 9,8 مليون شخص، وهو ما يعد انخفاضا بمعدل 33% مقارنةً بعام 2010 ،كما تراجعت عدد الليالي السياحية في البلاد بمعدل 18% في عام 2011 . علاوةً على ذلك، فقد أدى انعدام الأمن والاستقرار السياسي في مصر إلى إجبار العديد من السياح على اختيارهم لأماكن أخرى.
ومع استشراف الذكرى الثانية للثورة المصرية، فإنه ينبغي على جميع المصريين التكاتف والعمل سوياً بهدف الانتقال إلى مرحلة ما بعد الثورة وتحقيق أهدافها المبتغاة وذلك بأن يوجهوا جهودهم وقواهم وجميع إمكاناتهم نحو الإنتاج من خلال العمل الجاد المثمر وصولاً لتحقيق أهدافهم حتى تنعم أرض الكنانة بالاستقرار والازدهار.
نقلا عن صحيفة الشرق القطرية