تفاصيل مؤتمر "الحكومة" بمجلس الوزراء.. المالية: صندوق النقد الدولي لم يفرض شروطًا على مصر.. والإجراءات الاقتصادية تؤثر إيجابًا الفترة المقبلة.. و"الصحة": مشكلة نقص الأدوية عقب تحرير الصرف "مفتعلة"

قال عمرو الجارحي، وزير المالية: إن صندوق النقد الدولي لم يفرض شروطا على مصر، مشيرًا إلى أن الدول هى التي تقدم برنامجا للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، وتتم مراجعة تطبيق الإجراءات الإصلاحية وخاصة المتعلقة بالشق الاجتماعي من قبل الصندوق.
وقال وزير المالية، في مؤتمرٍ صحفي للحكومة، اليوم الأربعاء، بمقر مجلس الوزراء: إن التأخر في القرارات الاقتصادية والمشاكل التي كانت تواجهنا في الماضي أدى إلى ضغط كبير، مشيرا إلى أن أسعار البترول وصلت إلى 147 دولارا في 2008، ولو استمرت هذه الأسعار بهذه المعدلات فإن الوضع كان سيُصبِح صعبا جدا، لافتًا إلى أن العلاقات بين مصر والسعودية علاقات طيبة، وكل دولة لها مطلق الحرية في أن تقدم مساعدات أم لا، ومن الضروري أن نعتمد على أنفسنا، مشيرا إلى أن الاقتصاد المصري متنوع ولا يعتمد على مصدر واحد.
وأوضح وزير المالية أن حجم صادراتنا لا يتعدي 17-18 مليار دولار، وهو رقم هزيل مقارنة بصادرات دولة مثل تركيا تصدر بقيمة 150 مليار دولار سنويا، مشيرا إلى أن السياحة كان تأثيرها بالسلب 28٪ في الناتج المحلي الإجمالي، لافتًا إلى أن وضع العملة في وضعها الصحيح سيساهم في دفع الصادرات والصناعة المصرية للأمام ووضع الاقتصاد على مساره الصحيح، مشيرا إلى نسب النمو القليلة وعجز الموازنة الموجودة حاليا تجعل من الصعوبة أن نكون قادرين على إتاحة فرص العمل للمواطنين.
وأوضح وزير المالية أن ما حدث خلال الفترة الماضية من تحول الدولار إلى أداة استثمار وليس أداة دفع هو ما خلق أزمة ثقة، موضحا أنه عندما تستقر الأمور ستنعكس القيمة الحقيقة للجنيه، موضحا أن تثبيت العملة عند حد معين غير صحيح، ولكن الأفضل أن تحدد العملة طبقا لآليات السوق.
وأعلن عمرو الجارحي، وزير المالية، أن الإجراءات الاقتصادية الأخيرة، من المتوقع أن تؤثر إيجابا على الفترة المتبقية من العام المالي الجاري، مشيرًا إلى أن هذه الإجراءات ستساعد على التزام الحكومة بنِسَب العجز المقررة لتكون في حدود10٪.
وقال الجارحي: نتوقع زيادة في بعض الإيرادات خاصة ضريبة القيمة المُضافة، لكن لا نريد الخوض في التفاصيل، حتى لا يعتبر البعض أن الحكومة تسعى فقط لزيادة الموارد.