وزر المالية: سعر الدولار في السوق السوداء لا يعكس القيمة الحقيقية للجنيه.. الحكومة تتبنى سياسة اقتصادية أكثر مرونة تركز على تنشيط قطاعي الصناعة والسياحة.. والوديعة الإماراتية ستعزز احتياطي "المركزي"

شدد وزير المالية عمرو الجارحى، على ضرورة أن يعكس سعر الدولار القيمة الحقيقية لعملتنا الوطنية، مشيرا إلى أن سعر السوق السوداء لا يعكس القيمة الحقيقية للجنيه، ولذا نتبني سياسة اقتصادية بها قدر أكبر من المرونة والتوازن لتعظيم العائدات الدولارية، التي نسعي لمضاعفتها خلال الفترة المقبلة عبر حزمة من الإجراءات والسياسات المحفزة للنشاط الاقتصادي.
مؤكدا أن الاقتصاد المحلى يواجه مشاكل عديدة ومتنوعة تستلزم التشخيص الصحيح والعلاج بأسرع وقت ممكن، وفى مقدمتها أزمة الدولار والاستثمار الأجنبى وتراجع السياحة وقرض صندوق النقد الدولى، وتطبيق ضريبة القيمة المضافة.
وأشار الوزير، إلى أن الحكومة تسعى لإعادة تنشيط عدد من القطاعات في مقدمتها القطاع الصناعي، حيث نستهدف زيادة إنتاجيته مرة أخرى والاعتماد عليه أكثر في توفير السلع والخدمات التي يحتاجها المجتمع بدلًا من الاستيراد، لكننا مازلنا نواجه تحديًا صعبًا، وهو توفير العملة الصعبة لخامات هذا القطاع، وكذلك نبذل جهدا لزيادة الصادرات وبالتالي يتم جذب الاستثمارات.
وأوضح الجارحى، أن قطاع السياحة من القطاعات المهمة للاقتصاد، ويحتاج إلى مبادرات جديدة لتحفيزه، بعدما تراجعت حصيلته لنحو 4.5 مليار دولار للعام المالى 2015/2016 ، وهى نسبة ضئيلة جدًا، مقارنة بما كان يحققه القطاع من قبل، حيث سجل حصيلة دولارية في سنوات سابقة تجاوزت 12 مليار دولار، كما أن هذا التراجع انعكس سلبا على نقص الموارد الدولارية، وتوافر العملات الأجنبية للاقتصاد المصري، مشيرا إلى أن العشر أشهر الأخيرة كانت أسوأ فترة تأثرت بالسياحة بشكل كبير خلال ال 15 سنة الأخيرة.
وقال وزير المالية: إن نمو هذه القطاعات بجانب القطاع الاستثماري وخدمات تكنولوجيا المعلومات سوف يمكن مصر من معالجة عجز الميزان التجارى وعجز ميزان الخدمات مما يمكننا من اجتذاب استثمارات اجنبية مباشرة وغير مباشرة وبالتالى النهوض بالاقتصاد وتوفير فرص العمل والحد من البطالة ، مشيرًا إلى أن الاتفاق مع صندوق النقد الدولي هو جزء من حزمة الإجراءات الحكومية لتنشيط الاقتصاد، لافتا إلى أن الاتفاق مازال على مستوي الخبراء حتى الآن حتى يعرض على مجلس المديرين التنفيذيين للصندوق لافتًا إلى أن فرص الموافقة على القرض كبيرة بعد اقتناع الصندوق ببرنامج الحكومة الإصلاحي مؤكدا أن الصندوق لم يفرض أي شروط على مصر للموافقة على اقراضها.
وأضاف الجارحى : أن شركات عالمية تعمل في قطاعات مختلفة أبدت اهتمامها بالاستثمار في مصر بعد الإعلان عن مفاوضات مصر مع صندوق النقد الدولى للحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار على مدي 3 سنوات.
وحول الوديعة الإماراتية الجديدة بالبنك المركزي المصري أكد الوزير أن قيمتها تبلغ مليار دولار وسوف تعظم من الاحتياطي النقدى الدولاري لمصر وتساعد في سد الفجوة التي يعانى منها الاقتصاد القومي.
وأشار الوزير ، إلى أنه منذ عام 2010 حتى 2014 لم تحقق مصر نموًا اقتصاديًا سوى بنسبة 2% في المتوسط لافتًا إلى أن هذا يعتبر شبه توقف في النشاط الاقتصادي موضحا أن هناك فرص كبيرة لنمو الاقتصاد المصرى بقوة خلال الفترة المقبلة بفضل الاهتمام بتطوير البنية التحتية مثل مشاريع الطرق ومحطات الكهرباء واكتشافات الغاز والبترول وأيضا استحداث منصات اقتصادية تمكننا من النهوض بالاقتصاد مثل تنمية محور اقليم قناة السويس ومشروع المليون ونصف المليون فدان وانشاء العاصمة الإدارية الجديدة.
ولفت الجارحى إلى أن الحكومة تسعى لتخفيض نسبة عجز الموازنة من 12% في الفترة الماضية إلى أقل من 10% موضحا أنه إذا لم تحصل مصر على المساعدات من الدول العربية أو المؤسسات الدولية في الفترة الأخيرة لارتفعت نسبة عجز الموازنة إلى 16%.
وحول مشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة أكد وزير المالية، أن القانون ليس بضريبة جديدة وانما هو تطوير لضريبة المبيعات التي يتم تطبيقها بمصر منذ عام 1991 وكان يتم تطويرها كل فترة ولذا فان قانون ضريبة القيمة المضافة هو نوع من التطوير الشامل لضريبة المبيعات ويعالج التشوهات في قانون ضريبة المبيعات الحالي.
وتابع : أن هناك 150 دولة بالعالم تطبق نظام الضريبة على القيمة المضافة مؤكدا أن نسبة الضريبة على القيمة المضافة والمقترحة ب 14% لن تضاف على النسبة الحالية لضريبة المبيعات وهى 10٪ لتصبح 24٪ على مدخلات السلع والخدمات كما يثار بين المواطنين فهذا غير صحيح جملة وتفصيلا، وانما ستكون النسبة 14% فقط ، مضيفًا أن الحصيلة الناتجة عن تطبيق القانون سيتم إنفاقها على تعزيز خدمات شبكات الحماية الاجتماعية وتقليل عجز الموازنة.
وأشار إلى أن نسبة 14% التي تقترحها الحكومة اقل من نسبة ضريبة القيمة المضافة في الدول الأفريقية تتراوح بين 16% و18% اما في الدول الأوروبية تتراوح بين 18% و21% وهو ما يؤكد أن نسبة الضريبة في مصر هي الأقل مقارنة بالدول الاخرى.
وأكد الجارحى ، أن هناك 52 مجموعة من السلع والخدمات معفاه تماما من الضريبة على القيمة المضافة منها السلع الأساسية اليومية التي يستخدمها المواطنين مثل الالبان ومنتجاتها والسكر والزيت والشاى واللحوم والدواجن والاسماك وغيرها ولقد ادخلنا مجموعة جديدة من السلع لتكون ضمن القائمة المعفاه بالإضافة لخدمات النقل والتعليم والصحة.
وأشار وزير المالية إلى أنه لا نية لخصخصة الشركات كما حدث في السابق ولكن سيتم طرح نسب تترواح ما بين 25 إلى 30% للاكتتاب في البورصة المصرية من أسهم بعض الشركات مشددا على أنه لا توجد اية مخاطرة من طرح الشركات في البورصة وسيتم تحديد موعد هذا الطرح بعد قراءة دقيقة للظروف الدولية المواتية.
وأوضح الجارحى ، أنه لا توجد نية أو تخطيط لزيادة معدلات الضرائب وان الاهم من ذلك هو تطوير الإدارة الضريبية نفسها وتحسين بيئة العمل والتدريب واستكمال مشروعات الربط التكنولوجي وقواعد المعلومات لكى نسهل منظومة العمل بشكل يسمح بتوسيع القاعدة الضريبية والحد من التهرب الضريبي ، قائلا : إن الضريبة كرقم ليست العامل الاساسى بالنسبة للمستثمر والمهم بالنسبة له أن سعر الضريبة هي التي سوف يسددها فقط للخمس أو العشر سنوات المقبلة مشيرا إلى أن الاستثمار الاجنبي يأتى للبلاد في ضوء الاستقرار والوضوح في المناخ الاقتصادى المعمول به.
وأكد وزير المالية ، أن أهم ما يميز سياسة الدعم التي تتبناها الحكومة حاليا هي فكرة الاستهداف بمعنى توافر قواعد بيانات تستطيع من خلالها الوصول إلى المستحقين للدعم مشيرا إلى أن الدعم المطلق يسبب العديد من المشاكل، خاصة في ملف الطاقة والمواد البترولية حيث كان سعر برميل البترول عام 2001 في حدود 15 إلى 20 دولار ثم ارتفع في 2008 لنحو 147 دولار قبل أن ينخفض للمستويات الحالية، وهذا الارتفاع الكبير في أسعار البترول، بجانب نظام الدعم المطلق تسبب في خسائر للهيئة المصرية العامة للبترول في آخر 10 سنوات بنسب ضخمة للغاية موضحا أن الفئات الأقل دخلا لم تستفد من دعم البترول سوي بنسبة 10%.
وكشف الجارحى عن أن الحكومة تتجه حاليا لضم الاقتصاد غير الرسمى إلى المنظومة الرسمية لكن التحدى الحقيقى هو أن المجتمع المصرى مجتمع نقدى لا يعتمد على الحسابات البنكية مما يؤدي لعدم دقة قواعد البيانات عن هذه الانشطة غير الرسمية لافتا إلى أن أولى الخطوات لضم هذه الانشطة غير الرسمية هو ترسيخ ثقافة عدم التداول النقدى الموجودة في الأسواق ثانيا وضع نظام مبسط وميسرلتطبيق ضريبة القيمة المضافة على الصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر.