أكد الدكتور محمد البلتاجي، مقرر لجنة المقترحات والحوارات المجتمعية بالجمعية التأسيسية لوضع الدستور، أنه بعد قرار تأجيل النظر فيما يخص الجمعية التأسيسية أمام مجلس الدولة ليوم 20 نوفمبر القادم، وفي غضون اقتراب انتهاء المدة المحددة بستة أشهر لوضع الدستور، يجب أن يكون لدينا موعد محدد أقصاه 12 ديسمبر القادم، للانتهاء رسميا من الدستور وعمل الجمعية، مطالبا لجنة نظام الحكم بتسليم المسودة الخاصة بعمل اللجنة، حتى ولو كان هناك بعض المواد لم يتم الانتهاء، منها ليكون هناك فرصة للمشاركة المجتمعية في الدستور. وقال البلتاجي، خلال حديثه في اللجنة العامة للجمعية التأسيسية اليوم الثلاثاء: إنه تم البدء اعتبارا من السبت الماضي في لجنة المقترحات بعمل تدريب يومي لقطاعات من المجتمع وجمعيات أهلية وأي أطراف راغبة في حقيقة معرفة أعمال الجمعية، موضحا أنه يتم عرض أعمال الجمعية عليهم، وما تم الانتهاء منه وكيف أصبحت المسودة الأولية للدستور، وكيف يتم الاستفادة منهم في مساعدتنا لعمل حوار مجتمعي لمعرفة رأي المجتمع في هذا الدستور خلال الأسابيع القادمة. وتابع، هناك مشكلات كثيرة تقال عن الجمعية وواجبنا أن نعرف المجتمع حقائق ما أنجزته الجمعية حتى الآن، موضحا احتياج الجمعية لحوار داخلي في قضايا أساسية حول أعمال الجمعية، خاصة فيما يخص المواد المتعلقة بهوية الدولية مثل المادة الثانية ومرجعية الأزهر وشرائع المسيحيين، خاصة مع ما توصلت إليه الجمعية من توافق حول هذه المواد في الوقت الذي توجد فيه قضايا جوهرية، خاصة بالأجهزة الرقابية والهيئات القضائية والعلاقات المدنية العسكرية، وتحتاج لحوار جاد مع الأطراف المعنية، مؤكدا أنه في يوم الاثنين القادم اجتماع مع الهيئات القضائية مجتمعة، خاصة وأننا نتكلم عن منظومة جديدة.