لم يدّخر علي عبد العال، رئيس برلمان الانقلاب، جهدًا في سبيل خدمة نظام عبد الفتاح السيسي، قائد الانقلاب العسكري، وتمرير التشريعات التي تهدف إلى بقائه وتعزيز سطوته. ومع اقتراب انعقاد الدورة البرلمانية الجديدة، يتساءل المصريون عن القرارات والقوانين الجديدة التي سيمررها هذا البرلمان، وهم يعلمون علم اليقين أن كل ما هو آت لن يكون في مصلحة المصريين. ومن المقرر أن تناقش هيئات الإعلام ومجلس النواب في دور الانعقاد الثالث، في أكتوبر المقبل، قوانين حرية تداول المعلومات، وقانون مواجهة فوضى مواقع التواصل الاجتماعي، وقانون الجرائم الإلكترونية، وقانون تنظيم الصحافة والإعلام. وأرسلت مؤسسة حرية الفكر والتعبير خطابا إلى رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، مكرم محمد أحمد، أكدت فيه ضمان حقوق الأفراد في الحصول على المعلومات من الهيئات العامة؛ لضمان الشفافية ومحاربة الفساد ودعم حرية التعبير. ويأتي الخطاب في الوقت الذي يتخوف فيه إعلاميون وحقوقيون من منظومة التشريعات الإعلامية في مصر، حيث سبق أن أعلن نقيب الصحفيين السابق، يحيى قلاش، عن أن الصحفيين في مصر تحولوا إلى مندوبي معلومات؛ نتيجة تأثرهم بمنظومة تداول المعلومات. وأضاف قلاش أنه بناء على التجارب السابقة، فإن مشروع قانون حرية تداول المعلومات يتحول إلى مشروع قانون حجب المعلومات، مطالبا نقابة الصحفيين بأن تتدخل في مناقشة المشروع ووضعه وفق الحوار.