في "جمهورية أنتيكا" التي قام فيها "الرئيس سئيل الندمان وزوجته مشكلة" بانقلابه العسكري للوصول إلى السلطة، في مسرحية "تخاريف" وقيام الديكتاتور "سئيل الندمان" بتعيين السيد "بهبها" والذي كان "أخرس لا يتكلم"، وزيرا للتعليم.. لم يتصور المصريون أن يتم هذا السيناريو مجددا، ولكن في هذه المرة على أرض الواقع في جمهورية "عبدالفتاح السيسي" الذي يعد نموذجا حقيقيا للديكتاتور "سئيل الندمان". جمهورية أنتيكا كما لم يجد المصريون المتابعون للشأن السياسي تفسيرا للقرار رقم 1411 لسنة 2017 للقائم بأعمال رئيس جامعة سوهاج الدكتور صفا محمود، الذي يقضي بتعيين الدكتور حازم عبدالرحمن عبيدالله على الأستاذ بكلية الزراعة بسوهاج، مشرفا على عمادة كلية الحقوق بالجامعة، لمدة عام. الأمر الذي أثار ردود أفعال واسعة غلب عليها التعجب والدهشة من قرارات جمهورية "أنتيكا" لصاحبها عبد الفتاح السيسي. إلا أن الدكتور صفا محمود، برر هذه الكارثة التي أقل ما توصف به أنها عملية ممنهجة لتدمير التعليم في مصر، بررها بأن كلية الحقوق بجامعة سوهاج لا يوجد بها إلى الآن كادر أستاذ أو أستاذ مساعد، ومنصب العميد يجب على من يتولاه أن يكون أستاذا بالكلية، وفي حال عدم وجودة يتم تعيين العميد من أي كلية وفقا لقانون تنظيم الجامعات. ليضرب صفحا من الخيال الذي كان يضحك المصريون عليه بالأمس في المسرحيات والأعمال الكوميدية، إلأ أنه ومع جمهورية السيسي أصبح واقعا، بعد أن اعتبر رئيس جامعة سوهاج أنه خاطب عددا من الجامعات لترشيح عميد لكلية الحقوق بسوهاج، لكن دون جدوى، الأمر الذي لم يترك له إلا تعيين أستاذ من كلية الزراعة. وأكد القائم بأعمال رئيس جامعة سوهاج، أن الدكتور حازم عبد الرحمن شغل منصب وكيل كلية الزراعة لشئون التعليم والطلاب، كما أشرف على الكنترولات الخاصة بكلية الحقوق، مضيفًا أن كلية الزراعة تطبق نظام الساعات المعتمدة بكلية الحقوق وهي الأقرب للقرار. إنجازات "جمهورية أنتيكا" ولعل من أبرز الإنجازات التي تكشف كيف يدار التعليم في جمهورية أنتيكا لصاحبها عبدالفتاح السيسي، أن يصبح 20% من الشعب المصري أميون لا يقرأون ولا يكتبون، مع انتشار التسرب من التعليم بسبب حالة الفقر التي يمر بها المجتمع. كما أن مصر أصبحت في المركز 139 عالميا من حيث مستوى التعليم في العالم، فضلا عن خروج الجامعات المصرية من التصنيفات العالمية، أبرزها جامعة القاهرة والإسكندرية. وكشف تقرير "الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء" أن نسبة الأمية بين المصريين بلغت 20.1% عام 2016. وقال الجهاز إن عدد الأميين (10 سنوات فأكثر) يقدر بنحو 14 مليونا و300 ألف نسمة (من إجمالي 92 مليونًا) عام 2016، من بينهم 9 ملايين و100 الف نسمة من الإناث، موضحا أن هذه النسبة تعني أن هناك نحو فرد أمّي بين كل 5 أفراد من السكان في هذه الفئة. و أشار إلى أن معدل الأمية بين الشباب (15-24 سنة) وصل إلى 6.5% مقارنة بكبار السن (60 سنة فأكثر) حيث بلغت 57.1%. وبين التقرير معدلات الأمية وفقا للمحافظات، حيث تعد أعلى معدلات للأمية جاءت في محافظات الوجه القبلي (جنوب البلاد) حيث سجلت 30.2% في محافظة بنى سويف (وسط البلاد)، فيما حققت محافظة بورسعيد (شمال البلاد) أقل معدل للأمية بنسبة 5.4%. وفي 2015 بلغ عدد الأميين في مصر حوالي 14 مليونا و500 ألف نسمة (من إجمالي 90 مليونًا) عام 2015 بنسبة 23.7%، منهم 9 ملايين و300 ألف نسمة من الإناث. ومع بلوغ هذه النسب الخطيرة في انتشار الأمية في عصر عبدالفتاح السيسي، يتبين السبب الحقيقي والذي يسعى إليه السيسي، وهو العمل على تدمير التعليم في مصر. ودلل بنفسه على هذا من خلال قوله في إحدى المؤتمرات السابقة: "يعمل إيه التعليم في وطن ضايع". ارتفاع المصروفات ومع الخراب الذي تشهده العملية التعليمية في مصر على المستوى الجامعي والتعليم العام، لم يسلم المصريون من زيادة المصروفات، حتى أصبح التعليم للأغنياء فقط، حيث تم رفع المصاريف الحكومية بداية من العام بنسبة 50٪. وكان أول قرارات السيسي خلال موازنة 2017 هو خفض نسبة الميزانية الخاصة بالتعليم والصحة، في مخالفة للاستحقاق الدستوري الذي وضعه نظام السيسي نفسه، إلا أن الحكومة أكدت أنه لا يمكن تقديم أي زيادة جراء الأزمة المالية التي تواجهها الدولة.