كارثة المحطة النووية.. اليابان فشلت في تأمينها فكيف بالعسكر؟!

بإعلان رئيس الانقلاب عبدالفتاح السيسي وأركان نظام 3 يوليو الانقلابي، عن قرب البدء في مشروع المحطة النووية في منطقة الضعبة شمال غربي مصر، فإن العسكر يهددون مصر بكارثة لا يمكن تصور عواقبها الفادحة، سواء من الناحية الفنية أو الاقتصادية على حد سواء.
حيث أكّد السيسي مؤخرا حرصه على البدء في تنفيذ مشروع الضبعة النووي، والانتهاء من العقود الخاصة به قريبا، بل إنه دعا الرئيس الروسي فلادمير بوتين إلى حضور مراسم التوقيع على المشروع.
جاء ذلك خلال اللقاء الذي جمع السيسي والدكتور أليكسي ليخاتشوف، الرئيس الجديد للمؤسسة الروسية الوطنية للطاقة النووية "روس أتوم"، يوم 27 أغسطس الماضي.
وأعلنت وسائل الإعلام الموالية للعسكر، عن أن التوقيع على العقود النهائية للمشروع سوف يتم أواخر العام الحالي.
وسوف تقترض مصر من روسيا 25 مليار دولار لتنفيذ المشروع، الأمر الذي يرهق ميزانية البلاد في سداد هذه الأموال الباهظة، فضلا عن فوائدها الضخمة على مدار عقود طويلة.
كما سيكلف ذلك رهن الموقف المصري بروسيا، والتي سوف تشرف على المشروع من الألف إلى الياء.
اليابان فشلت.. فكيف بالعسكر؟
وبعد كارثة تشرنوبل النووية، تم عمل استفتاء شعبى فى إيطاليا عام 1986 لإنهاء الطاقة النووية، وبحلول عام 1990 كان قد تم إغلاق المفاعلات النووية الأربعة الموجودة فى إيطاليا.
ونشرت صحيفة "دير شتاندرد" النمساوية، فى 15 يونيو 2011، أن إيطاليا ستظل خالية من الطاقة النووية، وهو قرار الإيطاليين فى استفتاء شعبى، حيث صوّت الشعب بنسبة 95% ضد الطاقة النووية. وتريد سويسرا حتى عام 2030، إنهاء الطاقة النووية بعد كارثة فوكوشيما النووية.
وتعلق المستشارة الألمانية "أنجيلا ميركل" قائلة: "إن الأحداث التي وقعت في اليابان تبين لنا أنه حتى الأشياء التي تبدو مستحيلة من الناحية العلمية قد تحدث، لم تنجح اليابان برغم كل إجراءات الأمان الشديدة بها في التحكم بالمفاعلات النووية.
وكارثة فوكوشيما باليابان هي كارثة تطورت بعد زلزال اليابان الكبير، في 11 مارس 2011، ضمن مفاعل فوكوشيما 1 النووي. حيث أدت مشاكل التبريد إلى ارتفاع في ضغط المفاعل، تبعتها مشكلة في التحكم بالتنفيس نتج عنها زيادة في النشاط الإشعاعي. وأسفر عن تهجير 50 ألف شخص ومقتل الآلاف.
ومع تراجع الاعتماد على الطاقة النووية وتزايد الطلب على الطاقة الشمسية؛ لأنها أكثر أمانا وأقل تكلفة، فإن توجهات معظم الدول في أوروبا هي الاعتماد على الطاقة الشمسية، ولكن مصر التي تغرق كل شتاء في "شبر ميه"، تندفع بجهل كبير نحو إقامة مشروع نووي يتكلف 29 مليار دولار من روسيا.
على خطى محطة باتان
وفي عام 1973، أعلن الديكتاتور فرديناند ماركوس عن اعتزام الفلبين دخول عصر الطاقة النووية بمفاعِلَي طاقة، ب600 ميجاوات.
وتقدّمت شركة "جنرال إلكتريك" بعرض مصحوب بالمواصفات بقيمة 700 مليون دولار، وأوشكت على توقيع العقد؛ لكنّ شركة وستنجهاوس استطاعت أن تصل إلى الديكتاتور شخصيًا عبر وسيط، فقبل عرضها الذي بلغ 500 مليون دولار، دون أن تقدم أيّ مواصفات مع العرض.
بحلول مارس 1975، رفعت وستنجهاوس التكلفة إلى 1.2 مليار دولار دون تقديم أي تفسير، واستقرت شركة الطاقة الوطنية الفلبينية (نابوكور) على بناء مفاعل واحد بقيمة 1.1 مليار دولار، واتضح بعد ذلك أن وستنجهاوس باعت التكنولوجيا نفسها لدول أخرى مقابل جزء صغير من المبلغ الذي تحملته للفلبين، وبلغت التكلفة النهائية للمشروع 2.3 مليار دولار.
اليوم، لا تزال محطة «باتان» الفلبينية مهجورة دون تشغيل، وأصبحت معداتها- التي كانت آخر ما توصلت إليه التكنولوجيا في الثمانينيات- عتيقة وعفا عليها الدهر؛ بسبب التقدم التكنولوجي الكبير في مجالها، وتبقى أروقتها وأماكن العمل التي بنيت لتسع 400 موظف على الأقل في حالة من الهدوء الذي لا يعكره سوى أزيز أضواء الطوارئ التي يوقعها من آنٍ لآخر خطوات حارس يسير في القاعات، ليتأكد أنه لا يوجد ما يعكّر السكون في المكان الشبيه بالضريح.