تصعيد خطير بين فرقاء ليبيا وحفتر يهدد "حكومة الوفاق"

تصاعدت حدة التصريحات والقرارات المتبادلة بين حكومة الوفاق الوطني بلبيبيا والتي تسيطر على العاصمة طرابلس وغرب البلاد والجنرال خليفة حفتر رئيس عصابات المرتزقة بشرق ليبيا والمدعوم من بعض عناصر البرلمان المقيمين بمدينة طبرق شرق البلاد.
وحذر ثلاثة أعضاء في المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، يوم السبت، رئيس المجلس فايز السراج من الاستمرار في الانفراد بقراراته دون الرجوع إلى أعضاء المجلس، فيما أعلن اللواء المتقاعد خليفة حفتر عن صدور أوامره بمنع مسئولي حكومة الوفاق من العمل بالأراضي التي يسيطر عليها "ولو بالقوة".
وتعود أسباب التصعيد إلى تكليفات عسكرية جديدة صدرت عن السراج مؤخراً، أعلن من خلالها عن تكليف اللواء عبدالرحمن الطويل رئيساً للأركان العامة، بالتوازي مع تكليف النقيب فرج قعيم وكيلا لوزارة الداخلية.
تكليفات السراج الجديدة أثارت حفيظة حفتر ومواليه، حيث يعتبر منصب رئيس الأركان العامة للجيش أعلى منصب عسكري في البلاد. كما يعتبر تكليف قعيم المنحدر من بنغازي المعروف بشدة خلافه ومعارضته لحفتر خطوة استفزازية جاءت بالتوازي مع تكليف الطويل رئيساً لأركان الجيش.
الموالون لحفتر في المجلس الرئاسي وهم فتحي المجبري وعمر الأسود وعلي القطراني، عارضوا قرارات السراح في بيان مشترك، معربين فيه عن رفضهم القاطع لقرارات السراج الصادرة بصورة وصفوها بالانفرادية وخارج إطار صلاحياته المنصوص عليها في الاتفاق السياسي".
واعتبر الأعضاء الثلاثة، المعروفون بولائهم لحفتر وبرلمان طبرق، أن قرارات السراج "تؤدي إلى تأزم المشهد السياسي والأمني في ليبيا وتلحق الضرر بالمساعي الجادة للوصول إلى وفاق شامل بين كل الليبيين"، محملين السراج "نتائج العواقب الوخيمة لخرقه بنود الاتفاق السياسي".
وطالب الأعضاء "الشعب الليبي والهيئات والأجهزة الرقابية كافة برفض هذه القرارات"، باعتبارها قرارات "معدومة وباطلة".
ولم يُخفِ الأعضاء الثلاثة ميلهم السياسي من خلال تجديد دعمهم "للبرلمان والجنرال حفتر ورئيس الأركان العامة عبد الرازق الناظوري".
وكان حفتر قد أعلن عن صدور أوامره الجمعة الماضية بمنع مسؤولي حكومة الوفاق من العمل في الأراضي التي تسيطر عليها قواته.
وقال حفتر، في بيان رسمي له، "لوحظت في الآونة الأخيرة تعيينات للبعض من الوزراء والوكلاء في حكومة الوفاق بالمناطق الواقعة تحت سيطرة القيادة العامة (قوات حفتر)، يباشرون أعمالهم في طرابلس، ونظرا للظروف الاجتماعية والمادية للبعض من المناطق تجاوزنا ذلك لأن تلك الوزارات كالتعليم والصحة والمالية والاقتصاد هي وزارات خدمية".
لكنه استدرك بالقول "عندما يصل الأمر للتدخل في الأمن القومي للمناطق المحررة والتي تحت سيطرة القوات المسلحة، فإن ذلك يعتبر اختراقاً وإرباكاً للمشهد ومحاولة لتفكيك منظومة الأمن العسكري والأمن القومي"، متهما جماعة الإخوان المسلمين ومن وصفهم ب"الإرهابيين" بالوقوف وراء التكليفات الجديدة.
وصعد حفتر من لهجة تهديده بالقول "يمنع منعاً باتاً مزاولة أي أعمال لأي مسؤول من حكومة الوفاق بالمناطق المحررة الخاضعة للقيادة العامة للقوات المسلحة، وعدم تنفيذ تعليماته أو التعاون معه ولو بالقوة".