حصاد قرض الخراب.. مصر الثانية عالميًا في التضخم وارتفاع فوائد البنوك

بدأت مصر في حصاد الخراب التي أسست لها سلطات الانقلاب العسكري، من خلال ارتفاع نسبة التضخم، والتي اضطر معها نظام السيسي، لرفع سعر الفائد في البنوك المصرية ل 20%، الأمر الذي أدخل البلاد في كارثة اقتصادية، خاصة بعدما كشفت الأأرقام الرسمية لمعدلات التضخم العالمية، أن مصر حققت أرقام قياسية غير مسبوقة، دفعتها إلى تصدر أكثر من 115 دولة في العالم، في معدلات أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، وارتفاع معدلات التضخم.

ونشرت "قناة العربية" تقريرا مصورا مساء أمس الخميس، استندت فيه للأرقام الرسمية العالمية، قال إن مصر جاءت في المرتبة الثانية عالمياً في أعلى معدلات أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بين البنوك، بمتوسط يتراوح بين 18.75% و19.25%، وذلك بعد صاحبة المركز الأول أوزبكستان بمعدل فائدة بلغ نحو 20%، بينما تظل أسعار الفائدة في دول الخليج عند مستويات متدنية، رغم رفعها عدة مرات خلال الفترات السابقة تزامناً مع قرار الفيدرالي رفع أسعار الفائدة الأمريكية.

وأظهرت الأرقام الرسمية احتلال مصر في ظل إجراءات سلطات الانقلاب العسكري، برفع الدعم والاستجابة لشروط صندوق النقد الدولي للحصول على قرض ال 12 مليار دولار، أظهرت أن مصر احتلت في معدلات التضخم، المركز الرابع على مستوى دول العالم بمتوسط بلغ نحو 35%، فيما جاءت فنزويلا في المركز الأول بمعدل تضخم بلغ نحو 60%، تلتها جمهورية إفريقيا الوسطى في المركز الثاني بمعدل تضخم بلغ نحو 51.73%، ثم سيراليون في المركز الثالث بمعدل تضخم وصل إلى 39.84%.

وكان قد أعلن البنك المركزي المصري يوليو الماضي، رفع أسعار الفائدة الأساسية بنحو 400 نقطة أساس، وبذلك يكون قد رفعها بمعدل 700 نقطة أساس أو سبع نقاط مئوية منذ قرار تعويم الجنيه نوفمبر الماضي، والذي أدى لانهيار الجنيه، وانتشار الفقر، بسبب الاستجابة لشروط صندوق النقد.

وذكرت "قناة العربية" أنه مع كل ارتفاع في معدلات التضخم يتجه البنك المركزي المصري إلى رفع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، لتقليل معدلات السيولة في السوق المحلية، وبالتالي تقليص معدلات التضخم التي تواصل الارتفاع.

ويبلغ سعر فائدة الإيداع لليلة واحدة وفقاً للبنك المركزي المصري نحو 18.75%، كما يبلغ سعر فائدة الإقراض لليلة واحدة 19.25%.

إجراءات الخراب

واتخذت سلطات الانقلاب مجموعة من الإجراءات في إطار برنامج الوهم المسمى ب "الإصلاح الاقتصادي" تحت إشراف البنك وصندوق النقد الدوليين، وبدأت في نوفمبر الماضي بتعويم الجنيه المصري مقابل الدولار وتحرير سوق الصرف بشكل كامل، كما تم رفع الدعم، وقلصت الحكومة دعم الطاقة لمرتين متتاليتين منذ تحرير سوق الصرف، وقامت في يونيو الماضي برفع أسعار الوقود بنسب تصل إلى 50%، وأسعار الكهرباء بما يصل إلى 42% في مسعى لتقليص العجز الكبير في الموازنة.

ونتجت عن هذه الإجراءات ارتفاعات قياسية في أسعار السلع والخدمات، دفعت معدلات التضخم إلى مستويات قياسية، وفقاً للأرقام الرسمية التي أعلنها البنك المركزي المصري، حيث وصل معدل التضخم السنوي مستوى 35.2% في شهر يوليو الماضي، ومع كل ارتفاع في معدلات التضخم يتجه البنك المركزي المصري إلى رفع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، لتقليل معدلات السيولة في السوق المحلية، وبالتالي تقليص معدلات التضخم التي تواصل الارتفاع.

كما فرضت سلطات الانقلاب لاسترضاء صندوق النقد من أجل قرض ال 12 مليار دولار، خطة تقشف مالي على الغلابة، لخفض عجز الموازنة، كان أبرز ملامحها فرض ضرائب جديدة، منها ضريبة القيمة المضافة، وبالرغم من اعتراف مدير عام صندوق النقد، كريستين لاجارد، بالتضحيات والمصاعب التي يتعرض لها الكثير من المواطنين المصريين، وخاصة بسبب التضخم المرتفع، إلا أن السيسي فرض إجراءات قاسية على الغلابة، أكد صندوق النقد نفسه أنه لم يرد فرضها.

وكان تقرير "بارومتر الأعمال" الصادر في مارس الماضي عن المركز المصري للدراسات الاقتصادية، قد أكد أن نشاط الأعمال في مصر تضرر من آثار تحرير سعر الصرف، وكان القطاع الصناعي الأكثر تضررًا بين القطاعات الاقتصادية الأخرى، حيث كان الأكثر تأثرًا بزيادة أسعار المواد البترولية ذات الأهمية في تكلفة الإنتاج. كما شهد القطاع أقل زيادة في معدلات التشغيل والاستثمار، وذلك نتيجة ارتفاع تكلفة التمويل ومدخلات الإنتاج والآلات والمعدات، في ظل تراجع الاستهلاك.

وأكد أن شعبًا أكثر من 30% منه تحت خط الفقر، وأكثر من 80% منه يكفي دخلهم استهلاكه بالكاد، لن يفاضل ما بين أن يأكل وجبة الغذاء أو أن يضع أموال الغذاء وديعة في البنك، في الوقت الذي اعتبر فيه أن أسعار الفائدة المرتفعة هي عبء على المديونين، وبالتالي هي عبء على الحكومة المصرية، مضيفًا أن ما لا يقوله صندوق النقد، هو أن أسعار الفائدة ليست وسيلة لمكافحة التضخم إنما أداة لتعويض الدائنين عن التضخم.

وتشهد مصر ارتفاعًا سنويًا في نسبة التزاماتها من الفوائد من إجمالي المصروفات. كانت الحكومة قد قدرت أن التزاماتها من الفوائد ستصل إلى 292.5 مليار جنيه بنهاية العام المالي الجاري، أي حوالي 30% من إجمالي المصروفات.