يحدد البنك المركزى، في 22 سبتمبر المقبل أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، في ظل التطورات التي طرأت على معدلات التضخم خلال الشهور الأخيرة، بعد توصل مصر لاتفاق للحصول على قرض صندوق النقد الدولى. وقررت لجنة السياسة النقدية في آخر اجتماعاتها في 28 يوليو الماضى، تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، فيما قررت خلال اجتماعها في 16 يونيو الماضى رفع سعر الفائدة بمقدار 100 نقطة، في ظل ارتفاع الأسعار، وارتفاع معدل التضخم. كما يستعد البنك المركزى، لطرح أدوات دين حكومى خلال شهر سبتمبر المقبل بقيمة إجمالية تبلغ 99.250 مليار جنيه في صورة أذون وسندات خزانة. وطرح البنك خلال أغسطس الماضى أدوات دين حكومى بقيمة إجمالية بلغت 119.730 مليار جنيه، فيما يبلغ إجمالى طروحات البنك المركزى خلال الربع الأول من العام المالى الجارى ما قيمته 307.580 مليار جنيه.