مصر الرابعة عالميا بمعدلات التضخم.. والثانية ب"الفائدة"

احتلت مصر المرتبة الرابعة عالميا من حيث معدلات التضخم بعد أن ارتفع المعدل السنوي للتضخم الأساسي الذي يستبعد خلاله البنك المركزي أسعار السلع المحددة إداريًا والخضر والفاكهة لنحو 35.76%.
بدأت موجة ارتفاع معدلات التضخم بمدن مصر عقب تخلي الدولة في الثالث من نوفمبر 2016 عن دعم سعر صرف الجنيه أمام الدولار الأمريكي وتركه لآلية العرض والطلب حيث ارتفعت أسعار العديد من السلع والمنتجات التي تعتمد في مدخلاتها على خامات مستوردة، إلى جانب بدء الحكومة المصرية في التحرير الجزئي لأسعار الطاقة ضمن خطوات الاصلاح الاقتصادي التي اتخذتها الدولة مؤخرًا، والتي جاء استكمالًا لها رفع أسعار المواد البترولية في نهاية يونيو للمرة الثانية خلال ثمانية أشهر، بالاضافة إلى زيادة أسعار الكهرباء والمياه في يوليو الماضي.
ووفقًا للبيانات والأرقام الرسمية، فإن مصر جاءت في المرتبة الثانية عالميًا في أعلى معدلات أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بين البنوك، بمتوسط يتراوح بين 18.75% و19.25%.
فيما جاءت في المركز الأول أوزبكستان بمعدل فائدة بلغ نحو 20%، بينما تظل أسعار الفائدة في دول الخليج عند مستويات متدنية، رغم رفعها عدة مرات خلال الفترات السابقة تزامنًا مع قرار الفيدرالي رفع أسعار الفائدة الأميركية.
أما في معدلات التضخم، فقد احتلت مصر المركز الرابع على مستوى دول العالم بمتوسط بلغ نحو 35%، فيما جاءت فنزويلا في المركز الأول بمعدل تضخم بلغ نحو 60%، تلتها جمهورية إفريقيا الوسطى في المركز الثاني بمعدل تضخم بلغ نحو 51.73%، ثم سيراليون في المركز الثالث بمعدل تضخم وصل إلى 39.84%.
وفي بداية شهر يوليو الماضي، أعلن البنك المركزي ا أنه رفع أسعار الفائدة الأساسية بنحو 400 نقطة أساس، وبذلك يكون قد رفعها بمعدل 700 نقطة أساس أو سبع نقاط مئوية منذ تحرير سعر صرف الجنيه في بداية شهر نوفمبر الماضي.
ويبلغ سعر فائدة الإيداع لليلة واحدة وفقًا للبنك المركزي المصري نحو 18.75%، كما يبلغ سعر فائدة الإقراض لليلة واحدة 19.25%.
واتخذت الحكومة المصرية مجموعة من الإجراءات في إطار برنامج إصلاح اقتصادي يشرف عليه البنك وصندوق النقد الدوليين، بدأت في نوفمبر الماضي بتعويم الجنيه المصري مقابل الدولار وتحرير سوق الصرف بشكل كامل.
وأتبعت هذه الإجراءات باتجاه قوي لرفع الدعم، حيث قلصت الحكومة المصرية دعم الطاقة لمرتين متتاليتين منذ تحرير سوق الصرف، وقامت في يونيو الماضي برفع أسعار الوقود بنسب تصل إلى 50%، وأسعار الكهرباء بما يصل إلى 42% في مسعى لتقليص العجز الكبير في الموازنة.
ونتجت عن هذه الإجراءات ارتفاعات قياسية في أسعار السلع والخدمات، دفعت معدلات التضخم إلى مستويات قياسية، وفقًا للأرقام الرسمية التي أعلنها البنك المركزي المصري، حيث وصل معدل التضخم السنوي مستوى 35.2% في شهر يوليو الماضي.