مصرفيون للمركزي: لا تسمع نصائح الصندوق بشأن الفائدة

حذر مصرفيون من استجابة البنك المركزي لإشارات صندوق النقد حول إمكانية زيادة أسعار الفائدة لاحتواء التضخم المتنامي، متوقعين أن يساهم ذلك في تقليص فرص القطاع الخاص في الحصول على القروض.
"أي ارتفاع جديد فى أسعار الفائدة سيكون تحديا كبيرا أمام البنوك لزيادة محفظة إقراضها" كما قال محمد عباس فايد العضو المنتدب ببنك عودة لمصراوي.
وأشار عودة إلى أن هناك شركات عديدة، خاصة الصغيرة منها، تعجز حاليا عن المنافسة فى السوق بسبب ارتفاع تكاليف التمويل الذي تزامن مع تراجع القدرة الشرائية للمستهلكين.
وكانت وكالة بلومبرج الإخبارية قد نقلت عن جهاد أزور، مدير الصندوق للشرق الأوسط وآسيا الوسطى، قوله إن في مصر "أدوات نقدية ومالية، تشمل أسعار الفائدة، يمكن أن تساعد على احتواء التضخم".
وأضاف أزور في مؤتمر صحفي أن أسعار الفائدة هي الأداة الصحيحة لإدارة التضخم في مصر و"هذا أمر نناقشه مع السلطات (المصرية)".
ورفع البنك المركزي المصري أسعار فائدة الإيداع والإقراض بقوة في نوفمبر الماضي مع رفع يده تماما عن حماية العملة المحلية، لتصل فائدة الإقراض إلى مستوى تاريخي عند 15.75%.
"الزيادة الجديدة المقترحة في أسعار الفائدة ستؤدي إلى انكماش عمليات توظيف محافظ الإقراض مقابل الودائع بالبنوك" كما يقول صبرى البنداري رئيس قطاع الاستثمار فى بنك فيصل الاسلامي.
وعادة ما تلجأ البنوك المركزية إلى زيادة أسعار الفائدة وقت ارتفاع التضخم لجذب الأموال لودائع البنوك مما يقلل من المعروض النقدي.
ويرى محمود نجلة، مدير شركة الأهلى لتوظيف الأوراق المالية، أن تقلص نشاط الإقراض الناتج عن زيادة تكاليف التمويل سيكون محفزا للتضخم وليس العكس.
"أي ارتفاع جديد في معدلات الفائدة سيؤدي إلى زيادة التكلفة الإنتاجية، مما سيحفز على زيادة الأسعار، أو قد تعوق التكلفة التمويلية الشركات عن الإنتاج مما يؤدي لنقص المعروض وهو ما يحفز التضخم أيضا" وفقا لنجلة.