كشف صحفي ألماني استطاع اختراق مافيا تجارة الأعضاء في مصر حقائق خطيرة بشأن تجارة الأعضاء في مصر، في ظل انتشار الفقر، وانعدام الأمن مع نظام عبد الفتاح السيسي، حتى أن مستشفيات خاصة شهيرة أصبحت أشبه بالبوتيكات في تجارة الأعضاء غير المشروعة. ونقل موقع "بريس بورتال" الألماني، عن الصحفي صاحب التقرير المصور الذي ترجمته صحيفة "المصري اليوم"، السبت، كيف تحتجز عصابات تجارة الأعضاء بعض الأشخاص بالقوة، وتستولي على أعضائهم، دون دفع أي مبالغ مالية لهم، حتى أنه لم تمنع إصابة بعضهم بأمراض خطيرة مثل الإيدز من سرقة بعض أعضائهم وزرعها لآخرين، حتى أن الصحفي الألماني تيلو ميشكا، الذي قام بعمل التحقيق، قال إنه استعان بكاميرات خفية، ثُبتت إحداها بالنظارة وأخرى بحقيبة كتفه وأخرى بالظهر، ومصور كان يظهر معه كسائح أجنبي.
وأضاف الصحفي الألماني أنه انطلق في رحلته مع مترجم، وحين سأله عن تجارة الأعضاء بمصر، قال له إن البعض يعرض 5000 يورو مقابل العضو، وأضاف: "الحياة صعبة، وبصراحة لو أن هناك مَن سيعرض عليَّ 5000 يورو سأبيعها أنا أيضاً"، وأوضح التقرير أن بعض الأجانب لديهم الاستعداد لدفع مبالغ تصل إلى 90 ألف يورو من أجل زرع الكُلى.
وأكد أنه خلال العامين الماضيين، شهدت تجارة الأعضاء، وتحديداً الكُلى، ازدهاراً واسعاً، مادامت الشهادات والإقرارات اللازمة متوافرة، ما يعني أن العمليات تتم بصورة قانونية على الورق فقط، بأن يقر الشخص كتابة بأنه قام طواعية ومجاناً بالتبرع بكليته، منبها على أن الفقر من بين العوامل التي تؤدي إلى ازدهار تجارة الأعضاء، وأن الوسطاء الذين يُطلق عليهم "السماسرة" يستهدفون بصورة خاصة المصريين ذوي الاقتصاد الرقيق، أو اللاجئين، ويقومون بإغرائهم بالمال، فيما تقوم المعامل الطبية باختبار كفاءة الأعضاء.
كما نوه الصحفي الألماني إلى أن هناك احتياجاً متزايداً إلى الأعضاء حول العالم، إذ سجلت ألمانيا وحدها، في يناير الماضي، وجود ما يزيد على 10 آلاف مريض في انتظار متبرعين مناسبين بالأعضاء، موضحا: "لكن ما لا يعرفه الكثيرون أن مصر من البلدان الجاذبة لزراعة الأعضاء، وإنه من أجل تلبية احتياجات السوق الأوروبية من الأعضاء، ظهرت في مصر سوق غير قانونية لهذه التجارة".
سياحة علاجية
وشرح مقطع فيديو نشره موقع "فيميو" تفاصيل أخرى عن التحقيق، الذي يقول إن السياح لا يأتون إلى مصر فقط لقضاء إجازاتهم، وإنما يسافرون من أجل السياحة العلاجية أيضاً، وإجراء عمليات التجميل، نظراً لتدني تكلفتها في مصر مقارنة بألمانيا.
وقام الصحفي صاحب التقرير بالذهاب إلى أحد المستشفيات الشهيرة، التي تعلن عن عمليات زرع الأعضاء، وتَحَدّث باعتباره سائحاً سويسرياً يبحث عن معلومات من أجل والده المريض بالكُلى، موضحاً أنه بعد 5 دقائق فقط كان يجلس في مكتب مدير المستشفى، الذي قال له: "هناك مشكلتان: الأولى وجود متبرع قريب له حتى يتمكن من الحصول على العضو، والثانية عدم وجود أي صورة من صور التربح المادي"، فقال له ميشكا: "المشكلة في المتبرع، لكن نستطيع بطريقة ما حل تلك المشكلة.. أليس كذلك؟"، فرد مدير المستشفى بضحكة عالية قائلاً: "نعم.. لا توجد مشكلة"، وأعطاه كارتاً شخصياً.
واستنتج الصحفي أن عملية زراعة الأعضاء للسياح الغربيين تتم بمنتهى السهولة، مضيفاً: "رغم أن حديث مدير المستشفى كان غامضاً وغير واضح، لكنه كان يبشر بالكثير"، مضيفا أنه التقى بأحد اللاجئين السودانيين، الذي حدد له أحد السماسرة لقاء معه، وقال له إنه قام بالتبرع بكليته، بعدما تلقى وعداً بالحصول على 7000 دولار مقابل البيع، واستمر أكثر من 20 يوماً في إجراء فحوصات للتأكد من سلامة جسده قبل الجراحة.
ويقول اللاجئ: "بعدها ذهبنا إلى الشرطة لاستصدار موافقات كتابية، وذهبنا إلى السفارة، ثم إحدى الوزارات، وحصلنا على موافقات كتابية أخرى، ثم ذهبنا إلى المستشفى في الشيخ زايد لإجراء العملية"، مضيفا: "العملية أُجريت في الثانية عشرة والنصف ليلاً، وأفقت من التخدير في الثالثة صباحاً، وحدي، دون وجود أحد بجانبي، وإلى منتصف النهار لم يتواجد أي أحد عندي"، مشيراً إلى أنه لا يزال يشعر بآلام شديدة في موضع الجرح، ولم يعد يستطيع حمل أشياء ثقيلة على عكس الحال قبل إجراء العملية، ولا يستطيع التحرك بصورة جيدة.
وعن ال7 آلاف دولار التي وُعد بها، قال اللاجئ: "السمسار أخبرنى بأنني سأحصل على الأموال بعد العملية خشية أن تسرقها الممرضات أثناء العملية، فوافقت، وقلت له لا توجد مشكلة، فأنا أثق بالله وبك، ولم أحصل على قرش واحد، ولم أحصل سوى على ندبة كبيرة جراء الجراحة وألم سيصاحبني طيلة حياتي".
وكشف التحقيق أن سماسرة الأعضاء أغلبهم من اللاجئين السودانيين أنفسهم، الذين يتقاضون 5000 يورو مقابل كل "كُلية" يتوسطون في بيعها.
وقال ميشكا إن أحد السماسرة في ميدان العتبة، حيث تتلاقى الجالية السودانية في أحد المقاهي التي تواعد فيها مع السمسار، وحين سأل عامل المقهى عن بيع الأعضاء، حكى له حكايات مرعبة، وأعطاه رقم تليفون مَن يعرف هذه الأمور عن ظهر قلب.
وواصل: "التجارة منظمة بشكل احترافي، حتى إنه توجد لدى السماسرة شقق يُحضرون إليها السودانيين مباشرة، ويقومون بإصدار الجوازات ودفع تذاكر السفر لهم، والمصريون يهتمون بالمعامل والأمور الطبية، أما السودانيون فهم المتبرعون والسماسرة، والعمليات يتم إجراؤها في مستشفى بالشيخ زايد، يمتلئ بالمتبرعين".
وقال لاجئ سوداني آخر، التقى به الصحفي الألماني، إن مسلحين قاموا بحبسه في شقة لمدة تتراوح بين الشهرين و3 أشهر، وخضع للمراقبة داخلها، وذهبوا به إلى معمل تحاليل، وعندما عادوا إلى الشقة قاموا بضربه والاعتداء عليه لأنه لم يمتثل لأوامرهم، والكارثة أن اللاجئ أظهر له أوراقاً تفيد بأنه مريض بالإيدز، وأن الشخص الذي قاموا بسرقة كليته من أجله لابد أنه انتقل إليه المرض.
وأوضح أن "المجرمين" كانوا يعلمون بحقيقة مرضه، وبسؤاله عن المستشفى الذي أُجريت به الجراحة، قال: "لا أتذكر بالضبط، لكن يمكن أن يكون المستشفى الفاطمي"، فيما اختتم التقرير بالإشارة إلى أن تجارة الأعضاء غير القانونية تحقق عالمياً إيرادات تُقدر بمليار يورو سنوياً.
وترتفع حدة المعاناة مع كل إجراء تفرضه الحكومة، في ظل اتساع كبير لقاعدة الفقر والبطالة، مع ثبات الأجور عند حدود متدنية لا تكفي المواطنين كفاف يومهم.
حتى إن وزير التنمية المحلية المصري هشام الشريف في 26 فبراير الماضي أمام برلمان العسكر، فضلا عن بيانات "المركزي للتعبئة والأإحصاء" اعترفا أن 40% من سكان مصر أصبحوا تحت خط الفقر المدقع (بما يوازي 38 مليون فقير)، ولفت أيضاً في كلمة نقلتها وسائل الإعلام، إلى أن مصر تحتل المركز قبل الأخير بين دول العالم في مستوى جودة التعليم، وتقبع في المركز رقم 139 بين 140 دولة.
