تناولت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية في عددها الصادر أمس، في تقرير موسع، عالم تجارة الأعضاء في مصر، والتي وصفتها بالرائجة، لتكشف خباياها. كما أوضح تقرير نُشر في "الدورية البريطانية لعلم الإجرام"، أن المستشفيات تغض الطرف عن مدى مشروعية الكلى المتبرع بها وكيف تمت عملية البيع وإنما تقوم فقط بشرائها لاستخدامها في عمليات زرع.
وعلى الرغم من أن تجارة الكلى محرمة في مصر، إلا أنها وجهة شائعة لسياحة زرع الأعضاء، جنبًا إلى جنب مع الهند وباكستان وروسيا، وفقًا لبحث منفصل من جامعة "إيراسموس روتردام" في هولندا.
وأظهرت صورًا نشرت في إبريل الماضي على وسائل الإعلام الاجتماعية أجسادًا هزيلة وسيئة للمهاجرين الصوماليين على الشاطئ المصري، مما يشير إلى احتمال تعرضهم لبيع أعضائهم.
وفي يوليو نقلت تقارير صحفية أن المهاجرين الأفارقة يُقتلون لرفضهم بيع أعضائهم في مصر مع عدم قدرتهم على سداد تكلفة تهريبهم لمهربي البشر.
وتمتد صورة تجارة الأعضاء في مصر إلى أبعد من عالم الجريمة، فهناك مستشفيات رئيسية تجري عمليات زرع الكلى من خلال شرائها من السماسرة، وفقًا لشون كولومب، كاتب التقرير.
قضى كولومب، وهو محاضر القانون في جامعة "ليفربول" في بريطانيا، أسابيع في العاصمة المصرية القاهرة لإجراء مقابلات مع الوسطاء والجهات المانحة، انتهى إلى أنه في الوقت الذي يحظر فيه شراء الكلى في مصر، فإنه ليس ممنوعًا قانونًا أن تدفع أموالا لإجراء عملية زرع، مؤكدًا أن بعض المستفيدين يدفعون نحو 75 ألف جنيه استرليني ل"كلية" جديدة.
وتعتبر البيانات المتاحة عن حجم الأموال التي يحصل عليها بائع الكلية قليلة إلا أن واحدًا ممن باعوا كليتهم أخبر كولومب أنه حصل على 40 ألف جنيه مصري لكليته.
وتابع التقرير أن معظم تلك الصفقات تم إبرامها في أماكن عامة، مثل مقهى، أو شركة أو مختبر زراعة أعضاء مسجل لدى وزارة الصحة.
وخلال السنة الأخيرة، تحولت مصر لنقطة عبور رئيسة لآلاف المهاجرين واللاجئين الذين يسعون إلى دخول إلى قارة أوروبا. ونحو واحد من كل 10 أو 10 آلاف مهاجر يصلون إلى إيطاليا من الساحل الأفريقي الشمالي أبحروا من مصر منذ بداية العام، حسبما ذكرت المنظمة الدولية للهجرة..
