كشف تقرير نشرته الجارديان البريطانية أن إيران هي الدولة الوحيدة في العالم التي تبيح تجارة الأعضاء البشرية، إذ يمكن التعاقد بصورة قانوينة على بيع وشراء الكلى، حيث يحصل المتبرعون على أموال من كل المشتري ومن الدولة أيضا، بعد أن أقر مجلس الوزراء عام 1997 برنامجا لمساعدة المتبرعين بالأعضاء من اجل إنقاذ المرضى، حيث يحصل المتبرع على مكافأة تعادل 300 جنيه إسترليني، ومع ذلك أشادت الجارديان بهذا النظام، الذي أدى إلى القضاء على قوائم الانتظار المرضى الذين يتطلعون إلى الحصول على أعضاء بديلة، ولكن منتقدي هذا النظام يرون أن الفقراء يتعرضون لاستغلال بشع من جانب السماسرة والوسطاء. أضافت الصحيفة أن حوائط المستشفيات تمتلئ من الخارج بإعلانات عن المتبرعين وفصيلة الدم الخاصة بكل منهم، حتى يتم إتمام التعاقد على بيع الأعضاء.