شبكة "ذا ميديا لاين" الأمريكية : المصريون يبيعون أعضائهم للهروب من الفقر

قالت شبكة "ذا ميديا لاين" الإخبارية الامريكية المعنية بالشئون الشرق الأوسط إن المصريين أصبحوا يهربون من ظروفهم الاقتصادية الصعبة عن طريق بيع أعضائهم، مشيرًا إلى أن أرباب تجارة الأعضاء أصبحوا يشكلون مافيا أو عالم سريًا بمصر.

وتتبعت الشبكة، في تقرير لها حول تجارة الأعضاء، حركة بيع الأعضاء، فالموضوع يبدأ بإعلان في إحدى الصحف المصرية، عن معاناة شخص ما من مشكلة صحية خطيرة واحتياج إلى متبرع تكون فصيلة دمه وليكن "B" على سبيل المثال.

وأضافت: الغريب في الأمر أن المصريين يدركون حقيقية الأمر، فعندما يستجيب أحد الشباب للإعلان المنشور بالصحيفة، ويأتي دور السمسار أو الوسيط الذي يعقد الصفقة بين الشاب الفقير والمريض الثري، وسرعان ما يصطحب هذا السمسار الشاب الفقير للمعامل الطبية لإخضاعه إلى اختبارات الأنسجة والدم ثم يبدأ بعد ذلك التفاوض حول السعر.

وأشارت إلى أن المأساة تبدأ منذ وقت إجراء الاختبارات، فهؤلاء الوسطاء يتسمون بالجشع والطمع، ولا يوفرون أية أموال أو موارد لتقديم الرعاية الواجبة بعد إجراء العملية الجراحية.

ونقلت "الشبكة" عن السيد عمرو مصطفى، الناشط في مجال مكافحة تجارة الأعضاء، قوله: هناك نقص في التشريعات التي تنظم عمليات زرع الأعضاء، كما لا توجد أية تبرعات سريرية، فالإنسان الحي هو المصدر الوحيد للأعضاء بالنسبة للمرضى، مما أفسح المجال أمام السماسرة الجشعين لاستهداف الفقراء البسطاء.

وحول طبيعة المتبرعين، قال التقرير إن الأشخاص الأكثر تأثيرًا هم الفقراء وغير المتعلمين الذين يمرون بظروف مالية صعبة، فهناك من يتوجهون مباشرًة إلى المستشفيات، للاستفسار عن إمكانية بيع كليته أم لا.

وأشار التقرير إلى أن آخر إحصائية قدرت هذه العمليات بمصر بحوالي 300 عملية تبرع جزئي بالكبد، و600 للتبرع بالكلى سنويًا، فيما يتم إجراء نحو 100 عملية من كلا النوعين خارج نطاق القانون.
ولفتت الشبكة إلى أن سعر الكِلية يختلف حسب المريض وصفته المادية فتتراوح أسعارها ما بين 2000 إلى 10000 دولار، وذلك في الوقت الذي يبدى فيه السائحون الوافدون من الدول الخليجية جاهزيتهم لدفع المزيد من الأموال.

وشددت على أن مصر تفتقد لأي نوع من أنواع التنظيم بشان التبرع بالأعضاء وهو ما يعنى أن الراغبين في بيع أعضائهم يترَكون عرضة للممارسات الطبية غير المطابقة للمواصفات التي تجرى بغرف العمليات الخلفية.