المركزي المصري: الاحتياطي النقدي يعاود التراجع ويصل إلى 15 مليار دولار في سبتمبر

خالفت الاحتياطات النقدية توقعات العديد من المحللين وعاودت التراجع بشكل طفيف؛ حيث تراجع الاحتياطي النقدي للبنك المركزي خلال شهر سبتمبر الماضي بما نسبته 6ر0 فى المائة بنحو مائة مليون دولار.
وأعلن البنك المركزي المصري فى بيان له على الموقع الإلكتروني أن صافى الاحتياطات النقدية من العملات الدولية بلغ 15 مليار دولار فى شهر سبتمبر الماضي مقابل 1ر15 مليار دولار خلال أغسطس الماضي.
وأرجع محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار- التراجع إلى ارتفاع الشهية الاستيرادية سواء من جانب الحكومة لتغطية الطلب الاجتماعي على السلع ومنتجات البترول أو من جانب الشركات التى بدأت بالقيام بتوسعات استثمارية ساهمت فى زيادة معدلات الاستيراد الخارجي، بالإضافة إلى الزيادة فى معدلات الإنفاق من جانب الدولة بالنسبة لسداد بعض المستحقات على الدولة لجهات خارجية، موضحا أنه أمر طبيعى على المدى القصير.
وأضاف أن تأخر إضافة الدفعة الثانية من الوديعة القطرية إلى مطلع أكتوبر الجاري لتدرج ضمن احتياطات شهر أكتوبر وليس سبتمبر ساعد فى الانخفاض.
وتوقع عادل ارتفاع الاحتياطات فى أكتوبر الجاري بدعم من عودة معدلات النمو فى القطاع السياحي، والارتفاع النسبي فى تدفقات الاستثمار المباشر الأجنبي، وارتفاع شهية المستثمرين الأجانب للقيام بعمليات شراء أدوات دين حكومية مصري، بالإضافة إلى الدفعة الجديدة من الوديعة القطرية وبعض القروض التى وقعتها مصر خلال الأسابيع الماضية.
وكان الاحتياطي قد ارتفع خلال شهر أغسطس الماضي بنحو 707 ملايين دولار ليصل إلى 127ر15 مليار دولار، مسجلا بذلك أعلى معدل ارتفاع له منذ ثورة 25 يناير.