هيئة المفوضين توصي بإعادة شركة "المراجل" للحكومة

أوصت هيئة مفوضي الدولة بالمحكمة الإدارية العليا بإصدار حكم نهائي باسترداد الدولة لشركة النصر للمراجل البخارية وأوعية الضغط، وبطلان عقد بيع الشركة الذي تم في 1994 لشركة باكوك أند ولكوكس إنترناشونال انفستمنت المملوكة لكل من ناصف وسميح ساويرس "الأخوان ساويرس"، وبطلان جميع القرارات والتصرفات التي ترتبت عقب ذلك، والتي من بينها بيع أسهم الشركة عام 2008 إلى الشركة الوطنية للصناعات الحديدية "إحدى مجموعات شركة أوراسكوم".
كما أوصت هيئة المفوضين في تقريرها باسترداد الدولة لجميع أصول الشركة مطهرة من كل الديون والرهون، وإعادة تجهيز مصانع الشركة على كامل أراضيها بمنطقة منيل شيحة، وإعادة العاملين بالشركة إلى سابق وضعهم متمتعين بكامل مزاياهم وحوافزهم، ورفض الطعون التي أقامتها الحكومة والشركة القابضة للصناعات المعدنية على حكم أول درجة- القضاء الإداري- بإعادة الشركة للدولة.
وأكدت المفوضين في تقريرها الذي أعده المستشار عمر هلالي توفيق بإشراف المستشار عبد المجيد المقنن نائب رئيس مجلس الدولة، أن عملية البيع شابها العديد من أوجه البطلان ومخالفات صارخة للقانون، وأنه في عام 1962 صدر قرار من رئيس الجمهورية رقم 2460 باعتبار مشروع إقامة شركة النصر للمراجل البخارية وأوعية الضغط من أعمال المنفعة العامة، وبالتالي فأصبحت هذه الشركة بأصولها المادية والمعنوية وأراضيها ومبانيها من الأموال العامة المملوكة للدولة، والتي لا يجوز التصرف فيها أو الحجز عليها أو تملكها بالتقادم، وبالتالي فلا يجوز بيعها لأى جهة.