هيئة المفوضين توصى بإعادة النصر للمراجل البخارية للدولة

أوصت هيئة مفوضي الدولة المحكمة الإدارية العليا بإصدار حكم نهائي بإسترداد الدولة لشركة النصر للمراجل البخارية وبطلان عقد بيع الشركة الذي تم في 1994 لشركة باكوك أند ولكوكس انترناشونال وبطلان جميع القرارات والتصرفات التي ترتبت عقب ذلك والتي من بينها بيع أسهم الشركة عام 2008 إلى الشركة الوطنية للصناعات الحديدية.
أكدت هيئة المفوضين في تقريها الذي أعده المستشار عمر هلالي توفيق بإشراف المستشار عبد المجيد المقنن نائب رئيس مجلس الدولة ، أن عملية البيع شابهها العديد من أوجه البطلان ومخالفات صارخة للقانون ، وأنه في عام 1962 صدر قرار من رئيس الجمهورية رقم 2460 بإعتبار مشروع إقامة شركة النصر للمراجل البخارية وأوعية الضغط من أعمال المنفعة العامة وبالتالي فأصبحت هذه الشركة